العوران يطالب بترشيد التصدير وكسر الاحتكار و"الزراعة" تؤكد منح رخص استيراد من أسواق جديدة

ارتفاع مطرد وكبير لأسعار اللحوم يثقل كاهل المستهلك

تم نشره في الأحد 25 أيار / مايو 2014. 11:04 مـساءً - آخر تعديل في الاثنين 26 أيار / مايو 2014. 11:31 صباحاً

عبدالله الربيحات

عمان - استقرت أسعار اللحوم الحمراء على ارتفاع، وسط تجاهل التجار للخطوات الرسمية المتعددة لتخفيض أسعار هذه المادة الغذائية، بل يلاحظ وفقا لمعطيات السوق أن أسعارها ترتفع يوما بعد يوم.
ويعزى رفع أسعار اللحوم الى عدة أسباب من أبرزها، الاحتكار الذي تمارسه شركات كبرى، ومحاولة الإخلال بقوى العرض والطلب، لتحقيق هامش ربح غير عادل على حساب المستهلكين، بحسب مراقبين.
ويضاف الى "ما سبق قيام تجار ومربي مواش بتصديرها على حساب حاجة السوق، ما يؤدي الى استنزاف الثروة الحيوانية التي أثبتت نتائج تعدادها أن أرقامها تراجعت فعلاً ولا تسمح بالتصدير"، وفق متخصصين.
ويرى مدير عام اتحاد المزارعين المهندس محمود العوران أن الخطوة المهمة الأولى لضبط ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء، تبدأ بترشيد التصدير، "ووضع حد للاحتكار الذي تمارسه شركات كبرى تستورد اللحوم من الخارج"، ومن ثم تنفيذ الخطوة الثانية والمتمثلة بردم الفجوة بين المحافظات، لافتا الى أن هناك فروقات كبيرة بأسعار اللحوم بين المحافظات المنتجة والمستهلكة، خصوصاً محافظة عمان ومحيطها الأكثر استهلاكاً وارتفاعاً في الأسعار.
 ويشير العوران الى أن سعر كيلو غرام لحم الخاروف البلدي وصل في بعض المناطق إلى 13 دينارا والمستورد 9 دنانير وهو رقم قياسي ومبالغ فيه.‏
واعتبر أن تهريب إناث المواشي (النعاج والفطم) الى الخارج "ممارسة خطيرة وهي بازدياد مطرد من يوم لآخر في ظل ضعف الإجراءات الرقابية المتبعة"، ما ينذر بمخاطر جمة تهدد الثروة الحيوانية جراء هذه المخالفة، التي تسهم أيضا في رفع الأسعار على المستهلك.
من جهته، أكد مدير الدائرة الإعلامية في وزارة الزراعة الدكتور نمر حدادين لـ"الغد" أن الوزارة اتخذت جملة قرارات في إطار سعيها لكسر حدة أسعار اللحوم لمراعاة إمكانات المستهلك وحمايته من تقلب الأسعار.
وبين أن الوزارة بدأت بتنفيذ عدة خطوات، منها "البدء بمنح تصاريح وموافقات عديدة لشركات القطاع الخاص لاستيراد اللحوم الحية والطازجة والمجمدة من أستراليا والسودان ورومانيا ودول أميركا اللاتينية، ومناشئ عالمية وعربية جديدة"، ضمن الشروط والمواصفات المعمول بها، وأهمها "خلو الدولة المنوي الاستيراد منها من الأوبئة والأمراض الحجرية وسلامة المراعي وقطاع الثروة الحيوانية فيها".
وأوضح حدادين أن الوزارة تسعى من وراء ذلك الى زيادة العرض لخفض الأسعار على المستهلك، بالتوازي مع قرارات تهدف الى تحقيق الاستقرار السعري في الأسواق المحلية قبل حلول شهر رمضان المبارك والحفاظ على هذا الاستقرار خلاله.
يشار الى أن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو" قدرت حجم استهلاك الأردنيين من اللحوم بـ250 ألف طن سنويا، مقسّمة ذلك إلى 44 كيلو غراما حصة الفرد. فيما قدر استهلاك الأردنيين من اللحوم البلدية بنحو 16 ألف طن سنويا.

[email protected]

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »لا حول ولا قوة الا بالله (مواطن أردني)

    الاثنين 26 أيار / مايو 2014.
    الحكومة بس شاطرة على فرض ضرائب و اثقال جيب المواطن بالديون! و قسما بالله كأنها حكومة ضد الشعب مش معاه! حسبي الله و نعم الوكيل!