مصر تستهدف نموا اقتصاديا بنسبة 3.2 %

تم نشره في الاثنين 26 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً
  • مركبات تتزود بالوقود في القاهرة - (رويترز)

القاهرة - كشفت الحكومة المصرية أمس عن الموازنة العامة للسنة المالية الجديدة 2014-2015 وتتضمن خفضا كبيرا في دعم المواد البترولية مع نمو اقتصادي مستهدف بنسبة 2ر3 % وعجز كلي متوقع بنسبة 12 % من الناتج المحلي الاجمالي.
وقالت وزارة المالية في بيان صحفي ان الحكومة أحالت اليوم مشروع الموازنة الى رئيس الجمهورية لاقراره.
ووفقا للبيان رفعت الحكومة حجم الانفاق في الموازنة الجديدة نحو 10 % الى 807 مليارات جنيه (94ر112 مليار دولار) ولكنها تتوقع ايرادات قدرها 517 مليار جنيه وهو أقل من الايرادات المتوقع تحصيلها بنهاية السنة المالية الجارية في حزيران (يونيو).
وجاء الاعلان عن الموازنة الجديدة التي يبدأ العمل بها في أول يوليو تموز مع بدء التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية التي يتنافس فيها قائد الجيش السابق عبد الفتاح السيسي مع المرشح اليساري حمدين صباحي.
وقال وائل زيادة رئيس قطاع البحوث في المجموعة المالية هيرميس "الحكومة تسعى في الموازنة الجديدة الى توصيل الدعم الى مستحقيه بشكل أكبر."
وتوقعت وزارة المالية وصول عجز الموازنة الجديدة الى 12 % من الناتج المحلي الاجمالي "أخذا في الاعتبار افتراض تراجع المنح الخارجية."
وقدمت دول الخليج العربية السعودية والامارات والكويت مليارات الدولارات في صورة أموال ومنتجات نفطية لمصر بعد عزل الرئيس محمد مرسي المنتمي لجماعة الاخوان المسلمين في يوليو تموز الماضي.
وتتوقع مصر ان يصل عجز الموازنة في السنة المالية الحالية الى 5ر11 %.
وأضافت الوزارة أن دعم المواد البترولية في الموازنة الجديدة يقدر بنحو 104 مليارات جنيه مقارنة مع 294ر134 مليار جنيه بنهاية حزيران (يونيو) 2014.
ويأتي خفض مخصصات دعم الطاقة بنسبة 2ر22 % عن الموازنة السابقة في وقت تسعى فيه مصر لتقليص الدعم السخي الذي يلتهم نحو 20 % من اجمالي الانفاق الحكومي.
وقال زيادة "الطبقات الاوفر دخلا في مصر هي التي ستشعر بزيادة الاسعار لكن الاقل دخلا سيكون الاقل تأثرا."
وتسعى مصر لاصلاح منظومة الدعم من خلال تدشين نظام للبطاقات الذكية لمراقبة الاستهلاك في محطات الوقود ومنافذ بيع الخبز المدعوم.
وقالت وزارة المالية ان اجراءات اصلاح الدعم تشمل "تحريك الاسعار (المواد البترولية) مع ضمان عدم تأثر محدودي الدخل أو الفقراء.. والتوسع في استخدام البطاقات الذكية لتوزيع المنتجات البترولية على المواطنين .. وترشيد الاستهلاك."
وتستخدم مصر عادة تعبير "تحريك الأسعار" للاشارة الى رفع الأسعار في بلد يعيش نحو
25 % من مواطنيه تحت خط الفقر.
وقال زيادة "الدعم بوجه عام فيه ارتفاع في الموازنة ولكن الملاحظ أن نصف ما تم توفيره من دعم المواد البترولية ذهب لدعم الكهرباء."
ويبلغ دعم الكهرباء في الموازنة الجديدة 492ر33 مليار جنيه بزيادة نحو 6ر85 % عن دعم السنة المالية الحالية.
وتسبب نقص الغاز أو أنواع بديلة من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء في انقطاع متكرر للتيار خلال فصل الصيف في السنوات القليلة الماضية وذلك في بلد يبلغ استخدام مكيفات الهواء فيه ذروته بين مايو أيار وأغسطس اب.
وقالت وزارة المالية ان الموازنة الجديدة تشمل زيادة دعم السلع التموينية عشرة % الى 057ر34 مليار جنيه.
ودعم الغذاء مسألة أخرى بالغة الاهمية لدرء اضطرابات اجتماعية في مصر حيث أدت احتجاجات الى الاطاحة برئيسين في السنوات الثلاث الماضية.
وهناك أكثر من 2ر18 مليون بطاقة تموينية في مصر تخدم حوالي 69 مليون موطن.
وتنفق الحكومة المصرية التي تعاني شحا في السيولة ربع ميزانيتها على دعم الغذاء والوقود. ويغطي دعم الغذاء السكر والارز والزيوت النباتية والقمح.
وقال زيادة انه رغم نمو الانفاق على الصحة والتعليم والبحث العلمي في الموازنة الجديدة الا أن التحسن الذي كان يأمل فيه المواطن لن يكون بالشكل المتوقع. ويزيد الانفاق على الصحة في الموازنة الجديدة بنحو 7ر22 % ليبلغ 653ر51 مليار جنيه. كما رفعت مصر الانفاق على التعليم 3ر13 % الى 349ر105 مليار جنيه والانفاق على البحث العلمي 5ر17 % الى 200ر2 مليار جنيه.
وتوقعت موازنة 2014-2015 نمو الاقتصاد بنحو 2ر3 % مقارنة مع النمو المتوقع الآن في السنة المالية 2013-2014 التي تنتهي في 30 حزيران (يونيو) ويتراوح بين اثنين و5ر2 %.
وفي خطوة تستهدف فيما يبدو تخفيف أثر تقليص الدعم رفعت الحكومة مخصصات برامج الرعاية الاجتماعية 200 % في الموازنة الجديدة.
وقالت وزارة المالية انها خصصت 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي "بزيادة ثمانية مليارات جنيه.. تستهدف الحكومة مضاعفة عدد الاسر المستفيدة من 5ر1 مليون أسرة الى ثلاثة ملايين أسرة."
كانت مسؤولة بوزارة المالية قالت لموقع أصوات مصرية التابع لمؤسسة تومسون رويترز أمس ان الحكومة تدرس تقديم دعم نقدي لنحو 216 ألف أسرة فقيرة بداية من السنة المالية الجديدة من أجل تخفيف أثر زيادة مرتقبة في أسعار الطاقة. ويتراوح الدعم النقدي المقترح بين 300 و450 جنيها للاسرة شهريا بناء على عدد
أفرادها. - (رويترز)

التعليق