الصبيحي: قانون الضمان يحد من ظاهرة التهرب التأميني

تم نشره في الأربعاء 28 أيار / مايو 2014. 11:00 مـساءً

عمان -الغد- قال مدير المركز الإعلامي الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي إن قانون الضمان الجديد والشراكة مع المؤسسات الوطنية وتكثيف الحملات التفتيشية سـ"تحد من ظاهرة التهرب التأميني".
وأضاف إن التهرب من شمول أي عامل في الضمان، أو عدم شموله على أساس أجره الحقيقي وعن كامل مدة عمله، وهو ما يسمى بظاهرة التهرب التأميني، له آثار خطيرة على المجتمع والأفراد، حيث تؤثر هذه الظاهرة سلباً على الأمن الاجتماعي والاقتصادي.
وتابع أن الضمان الاجتماعي الشامل هو ما تسعى إليه المؤسسة وانها ستواجه كل حالات التهرب من الشمول بقوة القانون ووعي العاملين، لا سيما أن لدينا حالياً مليونا و74 ألف مشترك فعّال تحت المظلة، يمثلون أكثر من 70 % من إجمالي المشتغلين في المملكة.
ودعا الصبيحي كل منْ يلتحق بسوق العمل أردنياً كان أو غير أردني لدى أي من القطاعات الاقتصادية إلى ضرورة التحقق من شموله بالضمان الاجتماعي. وذكر أن هناك علاقة وطيدة ما بين مهام المؤسستين، فالأولى تُعِد أيدٍ عاملة وطنية ماهرة ومدرّبة وتؤهّلها لدخول سوق العمل بكفاءة، فيما تقوم "الضمان" بتوفير الحماية لهذه الأيدي وتحفيزها على الاستمرار بسوق العمل من خلال مظلة أمان اجتماعي.
بدوره، أكّد مدير مديرية وحدة تشغيل خريجي مؤسسة التدريب المهني المهندس محمد العلاونة بأن المؤسسة تقوم سنوياً بتخريج حوالي 7 آلاف متدرب ومتدربة يلتحقون بسوق العمل، يفتقرون للتوعية الكافية في قانون الضمان الاجتماعي.
وتضمن البرنامج ورقتي عمل، تناولت الأولى موضوعات "الاشتراكات والأجر الخاضع، وتأمينات إصابات العمل والأمومة والتعطل عن العمل"، وقدّمها مدير مديرية التوعية التأمينية علي السنجلاوي، فيما استعرضت الثانية " تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة"، وقدّمها مدير مديرية النافذة الهاتفية والشكاوى شامان المجالي.-(بترا)

التعليق