عبيدات : رفع أسعار اللحوم المستوردة يخالف المنطق

تم نشره في الاثنين 2 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- قال رئيس جميعة حماية المستهلك محمد عبيدات إن "نتائج دراسة حول أسعار اللحوم الحمراء (الاغنام) خلال الربع الاول من العام الحالي اعدها قسم الدراسات والأبحاث في "حماية المستهلك أظهرت انه من غير المنطق رفع أسعار اللحوم المستوردة لانها أصلاً مرتفعة مقارنة مع أسعار اللحوم العالمية ومقارنة مع أسعار الدول العربية.
وبين أن سعر كيلو غرام لحم الخاروف من المصدر وزن 35 - 40 كغم بين 3 و 5 دولارات واصل الدولة المستهلكة أي ما يعادل 210 قروش إلى 350 قرشاً.
كما يتراوح سعر الكيلو غرام لحم الغنم من المصدر وزن 15-20 كغم  5 - 7.5  دولار أميركي، في حين  يباع في الأردن صنف 35-40 كغم من 3 دنانير ولغاية 5 دنانير ويباع صنف 15 - 20 كغم من 5 دنانير ولغاية 8 دنانير، وهذا يؤكد أن المستورد يربح بين 30 % ولغاية 50 % وهذه مبالغ طائلة على اعتبار ان متوسط الطن 60 رأسا.
وأضاف عبيدات في بيان صحفي أن الدراسة هدفت الى عرض بيانات منظمة الزراعة والأغذية العالمية (FAO) حول أسعار الغذاء من جهة بالإضافة الى بيانات البنك الدولي ومقارنة عملية بين أسعار لحوم الأغنام المستوردة في عدد من البلدان العربية وبيان أسباب زيادة الأسعار العالمية لهذه المادة وعرض حالة دراسية عن أسعار اللحوم في جورجيا واقتراح بعض التوصيات للتعامل مع ملف أسعار اللحوم الحمراء المستوردة كما يلوح أو يهدد تجارها برفع أسعارها في كل موسم.
وأشار إلى أن اللحوم الحمراء تعتبر من المواد الغذائية الأساسية التي تحتاجها الأسرة الأردنية منذ قرون طويلة، ذلك أن النمط الغذائي في الأسرة يركز على تناول المنتجات الحيوانية وتحديداً اللحوم الحمراء بالرغم من توفر بدائل قوية لها في السوق المحلي كالاسماك والدجاج.
وأشار إلى أن أهمية الدراسة تنبع من انها تلقي الضوء وبطريقة علمية على أسعار اللحوم الحمراء المستوردة للسوق المحلي من واقع البيانات الصادرة عن المنظمات الدولية مثل FAO  والبنك الدولي والبورصات العالمية لأسعارها ومن مناشئ متعددة.
واكد عبيدات ان الدراسة اوصت بضرورة الابقاء على اسعار اللحوم كما هي اليوم لأن أسعارها أصلاً مرتفعة.
كما اوصت الدراسة بحسب عبيدات باقامة بورصة محلية لبيع اللحوم الحية والمبردة والمجمدة بالمزاد العلني؛ أي أن تقوم الحكومة بالشراكة مع القطاع الخاص بإنشاء سوق جملة (Whole sole market) للحوم بكافة أنواعها (الحمراء والبيضاء والأسماك) الحية منها والمبردة والمجمدة على أن تباع بالمزاد العلني (Auction)، واستحداث نظام لبيع المنتجات الحيوانية وفتح المزيد من الاسواق في فروع المؤسسات الاستهلاكية ( المدنية والعسكرية) في كافة المحافظات.
وجدد رئيس "حماية المستهلك" التأكيد على ضرورة ايجاد مرجعية حكومية للمستهلك أسوة بمرجعيات التجار والصناع والزراع.
وأشار الى انه في ظل غياب هذه المرجعية سيبقى التغول على حقوق المستهلكين سيد الموقف، ولن نصل الى معادلة من التوازن المنشود بين حقوق ومسؤوليات العملية التبادلية.

التعليق