فصل الكهرباء عن "مياه اليرموك" مجددا بسبب فواتير متراكمة بـ21 مليون دينار

تم نشره في الاثنين 2 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً
  • مبنى شركة مياه اليرموك في إربد الذي يشهد فصلا للتيار الكهربائي بسبب تراكم فواتير على الشركة - (أرشيفية)

أحمد التميمي

إربد - فصلت شركة كهرباء محافظة اربد مجددا، التيار الكهربائي عن إدارات شركة مياه اليرموك أمس، بعد انتهاء مهلة دفع الذمم المالية المترتبة عليها والبالغة قرابة 21 مليون دينار، وفق مدير عام شركة كهرباء إربد المهندس أحمد ذينات.
وقال ذينات إن وساطة محافظ اربد حسن العساف أفضت الى إمهال الشركة مدة أسبوع انتهت أمس، لإيجاد حل، إلا أن شركة مياه اليرموك لم تلتزم بهذا الموعد، مما اضطر إلى فصل التيار عن إدارات الشركة.
وكانت إدارة شركة الكهرباء فصلت التيار عن إدارات "اليرموك" في إقليم الشمال كافة "اربد وجرش وعجلون والمفرق" قبل أسبوع، ما أدى إلى تعطل المعاملات الروتينية للمواطنين، فيما أبقت على التيار لمحطات الضخ والآبار والمنشآت التي تزود المواطنين بمياه الشرب.
وقال ذينات إن الشركة عليها التزامات مالية في مجالات توسيع شبكاتها ومشاريعها ورواتب العاملين لديها والفاتورة الشهرية التي تدفع لشركة الكهرباء الوطنية والبالغة قرابة 15 مليونا، وإن مثل هذا المبلغ لا يمكن تحت أي ظرف من الظروف السكوت عن عدم تحصيله لإدامة عمل الشركة وإيصال خدمات التيار الكهربائي وتنفيذ المشاريع التي تخدم الصالح العام.
وكان مدير عام شركة مياه اليرموك المهندس محمد ربابعة رد عزوف الشركة عن تسديد أثمان الكهرباء إلى عدم القدرة على إيجاد مواءمة بين مصاريف التشغيل والنفقات والمردود المتأتي من الخدمات، لافتا إلى أن فاتورة الكهرباء السنوية تتجاوز 18 مليون دينار ومتطلبات رواتب العاملين 14 مليون دينار ما وضع الشركة في مأزق مالي يحتاج لتدخل حكومي.
وحسب الربابعة أن مفهوم الخصخصة للشركة بظل الظروف الحالية لا يمكن أن يحل المشكلة نظرا للرضوخ للقرارات الحكومية المتصلة بنواحي أسعار المياه ورسوم الاشتركات والخدمات الأخرى التي تقدمها كالصرف الصحي، لافتا إلى أن بعض الاشتركات التي تصل كلفة إيصال المياه إليها إلى أربعة آلاف دينار تحقق خسارة للشركة مقدارها 3800 دينار استنادا إلى أن رسم الاشتراك لا يتجاوز 200 دينار.
وقال إن القضية مرحليا تحتاج إلى حل مبدئي يقوم على إيجاد دعم حكومي للشركة يصار بعده إلى تدارس حلول أخرى تحقق للشركة القدرة على الوفاء بالتزاماتها للجهات كافة، لافتا إلى انه ليس المقصود بذلك المطالبة برفع أسعار المياه أو الرسوم أو حتى الاستغناء عن عاملين.

[email protected]

[email protected]

التعليق