ترجيح الانتهاء من مسودة أولية لتشريع حماية البيانات الشخصية خلال شهر

تم نشره في الجمعة 13 حزيران / يونيو 2014. 12:05 صباحاً
  • وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

إبراهيم المبيضين

عمان - أكّد أمين عام وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، المهندس نادر ذنيبات، يوم امس بأن اللجنة المشكلة من الوزارة وعدة جهات معنية من القطاعين العام والخاص، أنهت مؤخرا جمع وصوغ بنود مقترحة لمسودة تشريع حماية البيانات الشخصية؛ حيث ستعمل الوزارة خلال المرحلة المقبلة على دراسة هذه المسودة وتعديلها او الاضافة عليها، وصولاً إلى مسودة أولية لهذا التشريع.
ورجّح ذنيبات الانتهاء من صوغ هذه المسودة بشكلها الأولي خلال فترة شهر، حتى تكون هذه المسودة جاهزة لتقديمها إلى مجلس الوزراء للسير في الاجراءات القانونية المرعية لاقرار القوانين والتشريعات، مؤكدا أهمية هذا التشريع في ظل تزايد حجوم البيانات الشخصية في مختلف القطاعات الاقتصادية، لا سيما القطاع الرقمي وصناعة الانترنت.
بيد ان ذنيبات قال بان اللجنة المشكلة للعمل على هذا التشريع قد تقترح عقد جلسات مع الجهات المعنية بالقانون او قد تتجه لطرح المسودة الاولية للتشريع للاستشارة العامة مع القطاعات المعنية والخبراء، وذلك للتعديل او الاضافة على هذا التشريع قبل اتخاذ قرار بالسير في الاجراءات المرعية في اقرار القوانين والتشريعات.
وأكّد أنّ الهدف العام من وضع هذا التشريع هو تحديد أطر تنظيمية لاستخدام البيانات الشخصية للمستخدمين والمواطنين وحماية هذه البيانات حتى لا تستخدم لغير الاغراض التي يجب ان تستخدم لها، مشيراً الى حاجتنا لمثل هذا التشريع الموجود في دول أوروبا وأميركا منذ سنوات طويلة، وذلك لاكمال منظومة التشريعات التي تحمي وتعزّز الثقة بالتعاملات الإلكترونية ومنها التعاملات الحكومية وغير الحكومية الإلكترونية والتجارة الإلكترونية، وليكمل منظومة التشريعات والقوانين التي تحمي البيانات الشخصية للمستخدمين في المجال المصرفي وفي قطاع الاتصالات.
واشار الى ان الوزارة - وبالتعاون مع عدة جهات وطنية - بدأت العمل ومنذ العام الماضي على النقاش ومداولة الآراء حول هذا التشريع وبنوده، حيث جرى تشكيل فريق وطني مكوّن من جهات حكومية ومن القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني للعمل على هذا التشريع المهم، حيث جرى عقد العديد من الاجتماعات خلال فترة الشهور الماضية وما يزال العمل يجري للانتهاء من وضع هذا التشريع بصورته الاولية والنهائية والمضي في اجراءات اقراره.
وتضم هذه اللجنة الوطنية او الفريق كلا من : وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، البنك المركزي الأردني، هيئة تنظيم قطاع الاتصالات، جمعية شركات الاتصالات وتقنية المعلومات الأردنية "انتاج"، مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني، ووزارة الداخلية.
وكانت الحكومة  تفكر في وضع هذا التشريع منذ سنوات، وذلك مع بدء طفرة انتشار الإنترنت واستخدام الهواتف الذكية وشبكات التواصل وما نجم عنها من تعاملات إلكترونية ستزيد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة، وهو ما يستدعي وجود تشريع يحمي هذه التعاملات وبيانات المستخدمين حتى لا تستخدم لاية اغراض غير شرعية.
وأكدت الحكومة في العام 2007 من خلال سياستها العامة في القطاع توجهها لإعداد قوانين جديدة تعنى بخصوصية البيانات؛ وقد أكدت الحكومة مجددا في سياستها العامة للقطاع 2012،  كما أكدت الحكومة في الخطة الوطنية لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (2013-2017) التزامها بتنفيذ إطار قانوني شامل يتضمن، ليس فقط قانون للمعاملات الإلكترونية، بل يعالج كذلك قضايا أخرى مثل الجرائم الإلكترونية وخصوصية وأمن البيانات.
وبحسب الارقام الرسمية، توسعت قاعدة اشتراكات الخدمة الخلوية والإنترنت بمختلف تقنياتها في السوق المحلية، لتبلغ قاعدة مستخدمي الإنترنت مع نهاية العام الماضي  5.3 مليون مستخدم و10.3 مليون اشتراك خلوي.

ibrahim.almbaideen@alghad.jo

 IMubaideen@

التعليق