"مراقبة الشركات" تسجل 4131 شركة برأسمال يتجاوز 117 مليون دينار

تم نشره في السبت 14 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان- الغد- كشفت بيانات، صادرة عن دائرة مراقبة الشراكات في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، عن تسجيل الدائرة خلال الاشهر الخمسة الأولى من العام الحالي حوالي 4131 شركة بحجم رؤوس أموال حوالي 117.4 مليون دينار.
وبحسب البيانات، تتوزع الشركات التي تم تسجيلها على قطاع الخدمات وبمقدار1458 شركة وبحجم رأسمال 46.9 مليون دينار وعن قطاع المقاولات 110 شركة بحجم رأسمال 6.7 مليون دينار، فيما تم تسجيل  1198 شركة عن قطاع الصناعة بحجم رأسمال 27.8 مليون دينار.
وتشير البيانات الى تسجيل 981 شركة في قطاع  التجارة، بحجم رأسمال حوالي 23.9 مليون دينار، إضافة الى تسجيل 384 شركة في قطاع الزراعة بحجم رأسمال 12 مليون دينار.
 وبحسب البينات، فإن الشركات التي تم تسجيلها من نوع مساهمة عامة ومحدودة الى مساهمة خاصة محدودة من محافظة عمان الى العقبة.
 يشار إلى أن حجم رؤوس أموال الشركات الأجنبية المسجلة لدى دائرة مراقبة الشركات ارتفعت خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 117 %، ليصل إلى 83.5 مليون دينار، مقارنة مع 38.4 مليون دينار لنفس الفترة من العام الماضي.
وأشار التقرير إلى أن المستثمرين السوريين في الترتيب الأول، وعددهم 191 مستثمرا، يشكلون ما نسبته 35 % من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب خلال الربع الأول من العام الحالي وفي المركز الثاني 165 مستثمرا عراقيا وبنسبة 30 %، وفي المركز الثالث 15 مستثمرا مصريا وبنسبة 3 % من إجمالي عدد المستثمرين الأجانب.
وفيما يتعلق برأس مال المستثمرين الأجانب، أظهر التقرير أن رأس المال البريطاني المسجل والبالغ قيمته 50 مليون دينار جاء في المركز الأول وبنسبة 60 % من إجمالي رأس المال الأجنبي المسجل خلال الربع الأول من العام الحالي تلتها في المركز الثاني رؤوس الأموال السورية المسجلة بقيمة 11 مليون دينار وبنسبة 13 % وفي المركز الثالث رؤوس الأموال العراقية المسجلة بمبلغ 10 مليون دينار وبنسبة 6 %.
وتعد دائرة مراقبة الشركات مؤسسة مستقلة ماليا وإداريا وتتبع وزير الصناعة والتجارة بموجب أحكام قانون الشركات المعدل رقم (40) لسنة 2002، صدر لها نظام التنظيم الإداري الخاص بها رقم (44) لسنة 2003 لتعزيز كفاءة العناصر المطبقة له، وخلق الرؤى والبرامج لضمان الاستقلالية والشفافية، ويحكم عمل الدائرة قانون الشركات رقم (22) لسنة 1997 وتعديلاته.

التعليق