مجلس الوزراء معدل قانون التنفيذ

تم نشره في الأحد 15 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان- وافق مجلس الوزراء، في الجلسة التي عقدها أمس، برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور على مشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ رقم 52 لسنة 2007 وإرساله إلى ديوان التشريع والرأي، للسير بإجراءاته التشريعية إقراره حسب الأصول.
ويهدف مشروع القانون المقترح من اللجنة المشكلة في وزارة العدل وفقا للاسباب الموجبة بمشروع القانون المعدل لقانون التنفيذ لعام 2014 اشتراط مجموعة من الضوابط والاعتبارات الواجب مراعاتها في بعض نصوصه وازالة العوائق امام التنفيذ وتبسيط اجراءاته والاقتصاد بها وايصال الحقوق الى اصحابها بأيسر السبل.
ويسعى المشروع الى احاطة اشمل في تنظيم اجراءات التنفيذ، ذلك في ضوء ما كشف عنه التطبيق العملي لنصوص القانون الحالي من فروض لم تكن متوقعة عند وضع نصوصه وقصورا في معالجة بعض اجراءاته.
ويتضمن مشروع القانون تبني حلول أنسب لمسائل التنفيذ واشكالاته تحول دون الخلاف في التطبيق وتحد من المماطلة والتسويف وتنقية القانون من العيوب التي لحقت به وكشف عنها التطبيق العملي لنصوصه، إضافة الى التوفيق بين المصالح المتضاربة عند التنفيذ.
وحول مبررات التعديل على القانون، قال وزير العدل بسام التلهوني إنها تأتي لسد ثغرات القانون الحالي، وتعالج عدم تعرض المدين لإطالة يد الدائن حال إعلان إعساره أو إفلاسه، اضافة الى ان التعديلات أخذت بعين الاعتبار مصلحة الدائن والمدين في آن معا والغى الإشكالات التنفيذية التي تخضع في بعض الاحيان للاجتهاد من دوائر التنفيذ.
وقال وزير العدل إن الكشف عن الأحكام الكثيرة الجديدة في قانون التنفيذ عمل مهم ومفيد يظهر مزايا هذا القانون من جهة، ويبين ما شابه من نقص من جهة اخرى، ما يستوجب التعديل ليحقق القانون الاهداف المرجوة منه في صيانة حقوق المواطنين والتيسير عليهم في اجراءات التنفيذ وتحقيق اهداف التنمية. -(بترا)

التعليق