الذنيبات يطلع الحكومة على سير امتحانات "صيفية التوجيهي"

مجلس الوزراء يوعز بإعادة النظر في آلية تسعير الأراضي

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عمان – استمع مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها امس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور الى ايجاز قدمه وزير التربية والتعليم محمد الذنيبات حول امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" / الدورة الصيفية الحالية، الذي بدأ أول من أمس.
وأكد الذنيبات اهمية هذا الامتحان الوطني المهم والحفاظ على سمعته وهيبته، لافتا الى ان الامتحان يسير بشكل جيد بالرغم من بعض المحاولات المحدودة للتأثير على مجريات الامتحان.
واشار الذنيبات الى التزام الوزارة بتحقيق العدالة والمساواة بين جميع الطلبة في الامتحان، لافتا الى النجاح الذي حققته الوزارة في فكرة القاعات المجمعة التي تسهم في الاستغلال الامثل للموارد والكوادر البشرية والتقليل من كلف الامتحان وضبط مجرياته.
من جهة أخرى، استمع المجلس الى ايجاز قدمه وزير العمل ووزير السياحة والآثار نضال القطامين حول مشاركة الأردن بوفد برئاسة النسور في الدورة 103 لمؤتمر العمل الدولي الذي عقد في جنيف قبل ايام.
ووافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بمستحقات الخزينة العامة لدى شركة مصفاة البترول الأردنية وشركات تسويق المحروقات/ حسابات امانات انشاء السعات التخزينية وعوائد المخزون الاستراتيجي.
وتضمنت التوصية الموافقة على تحويل المبالغ المخصصة في حسابات امانات مشروع السعات التخزينية لمادة النفط الخام في العقبة ومشروع السعات التخزينية لمادة الغاز البترولي المسال في العقبة الى حساب امانات وزارة الطاقة والثروة المعدنية لدى وزارة المالية.
كما وافق المجلس على قرار مجلس ادارة سلطة وادي الأردن المتضمن تعديل الأسعار الدارجة للوحدات السكنية في مناطق الشونة الشمالية والشونة الجنوبية والاغوار الجنوبية ووادي عربة.
وكلف المجلس دائرة الاراضي والمساحة بإعادة النظر في آلية تسعير الأراضي في المملكة بشكل عام وتحديثها بما يتناسب مع المستجدات ورفع التنسيب خلال فترة 3 اشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
كما وافق المجلس على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتعديل نظام تسجيل المؤسسات في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.
وصادق على قرار مجلس مفوضي سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة المتعلق بتعديل نظام تسجيل المؤسسات  وإدراج نشاط استيراد الغاز الطبيعي وتوزيعه، وانشاء مستودعات لغايات التخزين داخل المملكة والنقل بالأنابيب للغاز الطبيعي وخدمات التخزين للأنشطة التي تخضع ممارستها لقيد يتعلق بتحديد عدد المؤسسات التي تمارس هذا النشاط.
كما وافق المجلس على توصية لجنة الخدمات والبنى التحتية والشؤون الاجتماعية المتعلقة بوقف الايفاد لبرامج الدبلوم التي تحتاجها وزارة التربية والتعليم .
كما وافق على تشكيل لجنة توجيهية وفريق فني لإعداد برنامج تدريبي متخصص لموظفي مديرية التنمية المحلية بوزارة الداخلية وموظفي وحدات التنمية في المحافظات بهدف تمكين الوحدات التنموية والحكام الاداريين في المحافظات من ممارسة دورهم بكفاءة وفاعلية وتوفير ومواكبة تطورات العمل التنموي في المجتمعات المحلية.
ووافق مجلس الوزراء على انضمام الاردن كعضو مؤسس للمركز الدولي للعدالة وسيادة القانون والمزمع افتتاحه في مالطا في الثامن عشر من الشهر الحالي.
ويهدف المركز الى توفير التدريب للقضاة والمدعين العامين والمحققين والمسؤولين العاملين ضمن اطار سيادة القانون في المجالات المتعلقة بتجريم الارهاب وجمع الأدلة وتمويل الارهاب وامن الحدود بالإضافة الى ادارة السجون والاصلاح .
كما وافق على توصية لجنة التنمية الاقتصادية المتعلقة بتوصيات اللجنة الفنية لتسوية مطالبات الاموال العامة والمتراكمة منذ أعوام سابقة وطالب المجلس بمزيد من الاجراءات لتحصيل هذه الاموال.
وبموجب القرار سيتم اعفاء المكلفين من الغرامات المستحقة بذمتهم شريطة تسديد اصل الدين المستحق دفعة واحدة خلال مدة شهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء علما بأن عمر المطالبات مدار البحث يزيد على 5 أعوام، وفوض اللجنة الفنية للتسويات باتخاذ الاجراءات اللازمة لتسوية الديون التي يزيد عمرها على عامين ولا يتجاوز 5  من خلال اعفائها من 50 % من الغرامات واجراء التعديلات اللازمة لهذه الغاية.
كما وافق على توصيات اللجنة الوزارية لدراسة مشروع استيراد الغاز الطبيعي المسال بواسطة البواخر عبر ميناء العقبة من كافة جوانبه .
وقرر المجلس استمرار هذه اللجنة خلال مدة تنفيذ المشروع لتفادي أي تأخير والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة والتأكد من قيام المقاول باعتماد برنامج تسريع التنفيذ ومتابعة وضع الشركات الصانعة من حيث رفع تقارير عن نسب الانجاز في التصنيع.
وكلف مجلس الوزراء وزارتي الأشغال العامة والاسكان والنقل بمتابعة اعمال تنفيذ المشروع على ارض الواقع بالتنسيق مع شركة تطوير العقبة ورفع تقارير حول المشروع الى رئيس الوزراء شهريا.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء الاسباب الموجبة لمشروع قانون معدل لقانون التنفيذ لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي، والذي يهدف الى الاحاطة بتنظيم اجراءات التنفيذ واعادة النظر في بعض نصوص القانون الحالي وتبسيط اجراءاته.-(بترا)

التعليق