"القانونية النيابية" تناقش مشروع "الطوائف الدينية غير المسلمة"

تم نشره في الأحد 15 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عمان - استمعت اللجنة القانونية النيابية لوجهات نظر عدد من رؤساء الكنائس المسيحية وعدد من المحامين حول مشروع قانون مجالس الطوائف الدينية غير المسلمة لسنة 2014.
وقال رئيس اللجنة النائب عبدالمنعم العودات ان "اللجنة قررت دعوة جميع الاطراف المعنية بهذا الشأن بعد غد الأربعاء للشروع بمناقشة واقرار مواد القانون"، مشيرا الى ان "اللجنة تسعى الى الخروج بأعلى درجات التوافق والجودة العالية عند اقرار القانون".
ولفت العودات الى انه "تم وضع مشروع القانون تنفيذا لتعديل الدستور الذي دخل حيز النفاذ ولتنظيم الاحكام المتعلقة بمجالس الطوائف الدينية غير المسلمة المعترف بها، ولتشكيل هذه المجالس ومحاكم استئناف الطوائف الدينية غير المسلمة ولتنظيم اجراءات التقاضي امامها واختصاصاتها وشروط تعيين قضاتها".
من جهتها، خصصت لجنة الطاقة والثروة المعدنية النيابية اجتماعها أمس برئاسة النائب جمال قموه للاستماع لآراء مناهضي البرنامج النووي وملاحظاتهم.
وقال قموه ان "مشروع المفاعل النووي هو مشروع خلافي في الأردن له مؤيدون ومعارضون ولكل منهم أسبابه ولهذا ارتأت اللجنة الاستماع إلى جميع الإطراف، لتكوين صورة واضحة وشاملة لدى أعضاء اللجنة عن المشروع".
وأضاف ان اللجنة استمعت لآراء وملاحظات مناهضي البرنامج الذين أكدوا وجود بدائل كثيرة تغني عن المفاعل كوجود كميات كبيرة من الصخر الزيتي والطاقة المتجددة كطاقة الرياح والطاقة الشمسية وجميع هذه البدائل هي صديقه للبيئة، عكس المفاعل النووي الذي له أضرار كبيرة على الإنسان والبيئة وتلوث مصادر المياه والثروة الحيوانية والنباتية.
واكدوا، حسب قموه، ان إنشاء مفاعل نووي يحتاج الى تكلفة عالية جدا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وأيضا بحاجة الى كميات كبيرة جدا من المياه وهي غير متوافرة في المملكة، مطالبين الحكومة بالتوجه الى تفعيل وتشجيع المشاريع البديلة والاستثمار في طاقة الرياح والطاقة الشمسية الأقل تكلفة وخطورة وتأثيرا على البيئة بدلا عن المفاعل النووي. -(بترا)

التعليق