الخوالدة يؤكد أن العاصمة تستحوذ على 45 % من الشكاوى تليها إربد والزرقاء

"تطوير القطاع العام" ترصد 443 شكوى ضد 48 دائرة حكومية منذ مطلع العام

تم نشره في الاثنين 16 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

عبدالله الربيحات

عمان - كشف وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة عن رصد (443) شكوى من المواطنين حول خدمات (48) دائرة حكومية، شكلت الشكاوى الواردة على خدمات 10 دوائر منها ما نسبته (68 %)، وذلك خلال الربع الأول من العام الحالي.
وتمثلت هذه الدوائر، وفق الخوالدة، في "وزارتي التربية والتعليم والصحة، وأمانة عمان الكبرى والبلديات وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات، وهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، ومؤسسة المواصفات والمقاييس وسلطة المياه ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، بالإضافة إلى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي".
وأكد في تصريح صحفي أمس، أن وزارته أعدّت تقريراً مفصلاً حول الشكاوى التي تم استقبالها من خلال وحدة إدارة الشكاوى الحكومية التابعة للوزارة، فيما تم رفع التقرير إلى رئاسة الوزراء وتعميمه من قبل رئيس الوزراء على الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية لمعالجة الشكاوى الواردة فيه والحد من أسبابها.
وأوضح أن هذا التقرير يساعد في تطوير ومأسسة آليات النظام المركزي للشكاوى ويُمكِّن الدوائر الحكومية المعنية من معرفة أماكن الاختلالات والفجوات لديها، بهدف معالجتها، كما يعمل على تفعيل المساءلة وقياس الأداء فيها.
وأظهر التقرير تركُّز النصيب الأكبر من الشكاوى في محافظة العاصمة، حيث بلغت نسبتها (45 %)، تلتها محافظتا إربد والزرقاء، في حين كانت حصة محافظة العقبة ست شكاوى فقط.
وتعلقت أبرز الشكاوى بـ"نقص المعلمين، والتعليم الإضافي، وانقطاع المياه، وتلف شبكات المياه، والتلاعب بعدادات مضخات المحروقات، والغش بالمحروقات، والتلاعب بأسطوانات الغاز، وتعطّل الأجهزة الطبية، ونقص اللوازم الطبية، وسوء تعامل بعض الموظفين، وسوء بعض الإجراءات الإدارية، وعدم التزام البعض بالدوام الرسمي، ومشاكل تتعلق بالإنارة وتراكم النفايات وعدم تعبيد الشوارع وانتشار الطمم والحفريات وانقطاع الكهرباء، بالإضافة الى شكاوى حول عدم قيام بعض المنشآت بشمول العاملين فيها بأحكام قانون الضمان الاجتماعي، وغيرها".
وصنّف التقرير الشكاوى الواردة إلى ثلاثة أصناف، هي "شكاوى لم يتم التعامل معها، وشكاوى قيد المعالجة، والشكاوى المغلقة".
ويعمل نظام الشكاوى الحكومية وفق آلية تقوم على استقبال الشكوى من قبل مركز الاتصال الوطني، حيث يقوم الموظف المختص باستقبال المكالمة الواردة من المشتكي وتسجيل البيانات الشخصية له، والمعلومات الأساسية حول طبيعة الشكوى ومكانها والجهة المشتكى عليها على نموذج إلكتروني معد لهذه الغاية، ومن ثم يقوم بحفظ الشكوى وإرسال رسالة نصية قصيرة إلى المشتكي تتضمن الرقم المتسلسل للشكوى ليقوم باستخدامه عند المتابعة والاستفسار لاحقاً.
ويقوم النظام بعد ذلك بإرسال الشكوى آلياً إلى حساب الدائرة المعنية، معززاً برسالة نصية إلى هاتف ضابط ارتباط الجهة المشتكى عليها لإشعاره بوجود شكوى جديدة، فيما يقوم ضابط الارتباط بدوره بالدخول إلى النظام الإلكتروني لاستلام الشكوى والتأكد من أنها تقع ضمن اختصاص دائرته، حيث يتم تصنيفها في حالة قيد المعالجة، وتحديد الفترة الزمنية اللازمة للرد.
وحال الانتهاء من معالجة الشكوى يتم إغلاقها من قبل ضابط ارتباط الدائرة المعنية ويقوم النظام تلقائيا بإرسال رسالة إلى المشتكي لإعلامه بضرورة الاتصال على مركز الاتصال الوطني لمعرفة الإجابة التفصيلية.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

abdallahalrbeih@

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »التعامل (عمران عبدالله ابورواق)

    الثلاثاء 17 حزيران / يونيو 2014.
    الشكاوي وضع طبيعي في اي اداء الحكومي العلة في كيفة معالجة الشكاوي ضمن اساس قانوني و على هذا الموضوع يضرب ادارة مؤسسة المواصفات والمقايسس مثال يحتذى بالشفافية والموضوعية فضربت بيد من حديد على مواقع الغش والتلاعب والغبن فعملت على خطة ممنهجة بالمعالجة فوجدت وحدة مكافحة التقليد و فرق مسح الاسواق فالحرافية نموذج لدى المؤسسة المواصفات والمقاييس وادارة المؤسسة تاريخها بالانجازات في متابعة الشكاوي وضبط المخالفات حمى الله الجميع لقيام بواجباتهم لحماية وصحة المواطن