العواملة يطالب بإنشاء مجلس أعلى للإسكان

تم نشره في الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- بحثت الهيئة العامة لجمعية المستثمرين في قطاع الاسكان الاردني التحديات التي تواجه القطاع خاصة تلك التي تتعلق بأعباء القرارات الحكومية المتلاحقة، والتي تتعلق باشكاليات اجرائية وتنظيمية واخرى تشريعية.
واقرت الهيئة العامة خلال الاجتماع الذي عقد أول من أمس بمن حضر، عددا من القرارات واهمها: اقرار التقرير المالي والاداري، وابراء ذمة مجلس الادارة عن السنة المالية 2013 وتعيين مدقق حسابات قانوني، وتفويض مجلس الادارة بشراء مكتب جديد للجمعية فرع اربد بعد اجراء الدراسات اللازمة.
كما وافقت الهيئة العامة على توصية بإعداد نظام مالي واداري للجمعية وتكليف مجلس الادارة بصياغته، اضافة الى تفويض مجلس الادارة القيام بحملات اعلامية تثقيفية تتعلق بنشاطات الجمعية، وبدء الدراسات الفنية لتأسيس ناد للجمعية على طريق المطار.
ويضم مجلس الادارة: كمال العواملة رئيسا، نائب الرئيس نائل العبداللات، امين سر المجلس سمير حصوة، المسؤول المالي غالب الجعفري، مسؤول الدراسات والاعلام نضال الداود، مسؤول لجنة العضوية وائل الجمزاوي، مسؤول اللجنة الاجتماعية نمر اللوزي، مسؤول الاستثمار جميل ابو حجلة، رئيس لجنة ارتباط مكتب اربد زيد التميمي.
وقال رئيس مجلس الادارة كمال العواملة خلال اجتماع الهيئة العامة: "مجلس الادارة استطاع ان يحقق العديد من الانجازات في مجال الاستثمار السكاني وذلك بتعاون جميع اعضاء الجمعية ووقوفهم في مواجهة العديد من الجهات التي تعرقل الاستثمار في القطاع الذي يساهم في ايجاد تنمية مستدامة تعمل على دعم الاقتصاد الوطني والارتفاع به نحو النمو وايجاد المزيد من فرص العمل وتأمين السكن الملائم لجميع شرائح المجتمع حسب قدراتهم ورغباتهم".
واضاف ان مجلس الادارة يتطلع الى تحقيق المزيد من الانجازات للقطاع ضمن خريطة طريق يتم صوغها اعتمادا على التحديات التي تواجه قطاع الاسكان من جهة ومتطبات الاقتصاد الوطني من جهة اخرى، بحيث تكون ضمن جداول زمنية مرحلية وبما يتلاءم مع الرؤية الشمولية للملك عبدالله الثاني في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
واكد العواملة، ان الجمعية ستلائم خطتها وخريطتها مع الخطة الاقتصادية العشرية التي وجه الملك الحكومة لصياغتها، حيث سيكون قطاع الاسكان حاضرا وبقوة في ابراز دور الشركات العاملة في الاسكان، حيث لن تألو الجمعية جهدا في عقد المشاورات واللقاءات مع الوزراء المعنيين والجهات الرسمية وغير الرسمية لمعرفة ما هو المطلوب من الشركات خلال الفترة المقبلة، وايصال صوت القطاع ومطالبه .

التعليق