روسيا: سورية وافقت على إدخال مساعدات من الأردن والعراق وتركيا

تم نشره في الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014. 12:10 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 18 حزيران / يونيو 2014. 03:30 مـساءً
  • شاحنات تنقل كساعدات الى سورية - (ارشيفية)

موسكو- قالت روسيا أنها حصلت على موافقة سورية على فتح أربعة معابر حدودية من العراق والأردن وتركيا لتوصيل مساعدات إلى ملايين من الناس.

وذكر سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إن ذلك سيتم بموجب "صيغة واسعة المدى" اقترحت على أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة دون ذكر المزيد من التفاصيل.

وذكر "نأمل أن تنجح الخطة ونأمل أن تساعد وكالات الإغاثة الإنسانية في العمل على الأرض في سورية بما في ذلك في مناطق لا تسيطر عليها الحكومة".

وأشار دبلوماسيون إلى أن الصيغة تشتمل على استخدام مراقبين دوليين لمعاينة قوافل الإغاثة الإنسانية التي تدخل سورية.

وكان الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن الذين يتمتعون بحق النقض (الفيتو) يتفاوضون بشأن قرار للمساعدات الإنسانية صاغت مسودته أستراليا ولوكسمبورج والأردن لتعزيز عمليات توصيل إمدادات الإغاثة في سورية بما في ذلك عبر حدود يسيطر عليها مقاتلو المعارضة.

وقدمت روسيا الثلاثاء خطتها إلى تلك الدول وهي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا والصين وروسيا، ويتعين أيضا توزيع مشروع القرار على أعضاء مجلس الأمن السبعة الباقين قبل إجراء تصويت.

وقال تشوركين ان سورية قبلت خطة موسكو لفتح المعابر الحدودية الأربعة المذكورة في مشروع القرار، معربا عن امله في أن يتم تبني مشروع القرار خلال أيام.

لكن دبلوماسيين غربيين قالوا إنهم يحتاجون إلى وقت لدراسة اقتراح سورية والتشاور مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية بشأن ما إذا كان يمكنه العمل على الأرض.

وكانت الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي درست في وقت سابق مشروع قرار ينص على إدخال مساعدات إنسانية إلى داخل سوريا دون موافقة الحكومة السورية استنادا على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يعني احتمال استخدام القوة العسكرية لتنفيذه حال تمريره في مجلس الأمن.

لكن روسيا قد أكدت من قبل معارضتها السماح بإدخال مساعدات عبر الحدود دون موافقة الحكومة السورية.

وكانت الحكومة السورية قالت إنها لم تقصر في توصيل المعونات للمحتاجين وأن الإقدام على إدخال أي معونات إلى الأراضي السورية دون موافقتها مخالف للقانون الدولي.

وأعاقت موسكو سعي مجلس الأمن لإحالة الوضع في سوريا للمحكمة الجنائية الدولية تمهيدا لمحاكمات محتملة لارتكاب جرائم حرب.

واستخدمت روسيا والصين حق النقض (الفيتو) لإجهاض أربعة قرارات تهدد بإجراءات ضد حكومة الرئيس السوري بشار الأسد.

وكان المجلس المؤلف من 15 عضوا صوت في فبراير/ شباط الماضي في إجماع نادر بتأييد قرار يدعو إلى حرية وصول سريعة وآمنة ودون عوائق للمعونات داخل سورية.

وسقط أكثر من 150 ألف قتيل في حرب أهلية مستمرة منذ ثلاث سنوات.

ووفقا لتقديرات للأمم المتحدة، فإن 9.3 مليون شخص في سوريا يحتاجون إلى المساعدة و2.5 مليون فروا من البلاد.-(بي بي سي)

التعليق