تقرير اقتصادي

خبراء يطالبون بدراسة مشاريع الطاقة وآخرون ينتقدون بطء الاجراءات

تم نشره في السبت 21 حزيران / يونيو 2014. 12:02 صباحاً

رهام زيدان

عمان- اختلفت آراء خبراء ومراقبين لقطاع الطاقة حول مدى ايجابية الاجراءات التي اتخذتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية باقرار مشاريع عالقة، ودور هذه الاجراءات في تحسين الصورة النمطية المتمثلة في البيروقراطية الشديدة في تسيير أعمال القطاع.
فما بين من يرى ان الوزارة تمضي ضمن سلم عمل طبيعي، وبين من ينتقد بطئها، رأى وزير تطوير القطاع العام الاسبق ماهر مدادحة ان مشاريع الطاقة بطبيعتها تحتاج لدراسة مكثفة وتقييم دقيق لاحتساب كلفة هذه المشاريع وأثرها على سعر التعرفة الكهربائية في المملكة.
واعتقد المدادحة أنه لايمكن بالضرورة تسمية طول الوقت الذي تحتاجه هذه الاجراءات بالبيروقراطية لانه يجب دراسة مدى حاجة القطاع والنظام الكهربائي تحديدا لهذه المشاريع إذ انه لايستطيع قبولها كلها نظرا لمحدودية قدرته الحالية على استيعاب الطاقة الناتجة عنها جميعا.
وقال ان الوزارة ضمن نظام حكومي متكامل يجب ان يستوفي كافة الاجراءات اللازمة لاقرار المشاريع المقدمة اليه وقبولها.
وفي خصوص المشاريع التي أقرت مؤخرا بعد انتقاد كبير لتأخرها وهي رخصة توزيع الكهرباء الأردنية واتفاقية الصخر الزيتي مع الاستونيين، قال المدادحة انه لم يكن معمولا في الأردن بأي نظام مماثل لرخصة التوزيع لمقارنته به، ما استدعى الوقت الطويل لصياغته والمفاوضة عليه واقراره.
أما بالنسبة لمشروع الصخر الزيتي، بين المدادحة أن خلافا على سعر التعرفة بين المستثمرين والحكومة أدى إلى تأخر اقرار المشروع وسط عدم وضوح للسعر الحقيقي المقدم للحكومة بحسب رايه.
ومع ذلك كله، أكد المدادحة على أهمية توفير بدائل طاقة أخرى وعدم اقتصار العمل على جانب الكهرباء، واهم ذلك توفير بدائل للمشتقات النفطية لكافة القطاعات الاقتصادية في المملكة وكثرها أولوية قطاع الصناعة بهدف تعزيز تنافسيته.
من جهته، قال المدير العام السابق لسلطة المصادر الطبيعية الدكتور ماهر حجازين ان ما تم الإعلان عن انجازه أخيرا في الوزارة لايسجل انجازا لان تحقيقه كان يجب ان يكون من مدة طويلة.
وبين ان الروتين "مايزال قاتلا" في ظل تخبط اداري كبير في القطاع بعد هيكلته، فعلى سبيل المثال مايزال قانون سلطة المصادر الطبيعية عاملا دون وجود سلطة  أو مجلس ادارة ما يحعل كافة الاجراءات التي تتخذ ضمن ماختصاص السلطة غير قانوني ويمكن الطعن به.
وقال حجازين أنه يجب اعادة هيكلة الوزارة بشكل كامل حيث ان عدد مديرياتها حاليا يتجاوز 20 مديرية تضم منها عدد لايستهان به من الموظفين.
من جهتها، قالت الخبيرة والمستشارة في مجال الطاقة هالة زواتي، إن الفترة الأخيرة شهدت تحركا في بعض الملفات بعد تأخير طويل جدا في اقرارها مثل اتفاقيات الطاقة المتجددة ومشروع الصخر الزيتي مع الاستونيين ورخصة الكهرباء، إلا انها شددت على اهمية عدم انتظار وصل المفاوضات في المشاريع إلى طرق مسدودة والتلويح بهروب المستثمرين لتسريع اقرار المشاريع.
كما بينت زواتي إن وزارة الطاقة بحاجة إلى رفدها بالكوادر المؤهلة للتعامل مع مشاريع القطاع الجديدة بكفاءة ومهنية لتجنب البطء فيها.
يذكر ان الحكومة وقعت مع شركة الكهرباء الأردنية الأسبوع الماضي على اتفاقية تسوية ومصالحة تم من خلالها معالجة وتسوية جميع الأمور والادعاءات والمطالبات العالقة والقائمة بين الطرفين.
كما اتفقت هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن الى اتفاق مع "الكهرباء الأردنية" على كافة بنود الرخصة الدائمة ولمدة 20 سنة بما في ذلك منهجية التعرفة ومعايير الأداء.
كما توصلت الحكومة وشركة العطارات للطاقة (إينيفيت الأستونية)، لاتفاق مشترك بشأن استغلال الصخر الزيتي في المملكة لتوليد الطاقة الكهربائية.

التعليق