الخوالدة: ربط أنظمة الدوائر الحكومية إلكترونيا لتسريع إنجاز المعاملات

تم نشره في الثلاثاء 24 حزيران / يونيو 2014. 12:00 صباحاً

عبدالله الربيحات

عمان -  أكد وزير تطوير القطاع العام الدكتور خليف الخوالدة إعداد أدلة بما تقدمه وزارتا الصحة والتربية والتعليم ودائرة الأراضي والمساحة وصندوق المعونة الوطنية من خدمات.
ولفت الخوالدة إلى اقتراح مجموعة من هذه الخدمات، لإعادة هندسة وتبسيط إجراءات تقديمها وتحديد احتياجات وأولويات الربط الإلكتروني بين أنظمة هذه الوزارات والدوائر مع غيرها.
وأضاف في تصريح صحفي أمس أن الربط الإلكتروني بين أنظمة الدوائر سيتم تحديداً على نظام الربط البيني وبرامج المعلومات المختلفة، لتتمكن الدوائر المعنية من تبادل البيانات والمعلومات مع بعضها.
وأشار الخوالدة الى أن ذلك سيسهل تقديم الخدمات الحكومية وتقليل الوقت المستغرق في إنجاز المعاملات، ما ينعكس إيجابيًا على رضا متلقي الخدمة. وأكد أن تحديد أولويات الربط الإلكتروني بين بعض الدوائر، مبني على دراسة وتحليل ما تحتاجه من وثائق ومعلومات من الجهات الشريكة، لتسهيل تقديم الخدمات مستقبلاً.
ولفت إلى أن الوزارة أرسلت دراسات بالخدمات المقترحة للوزارات والدوائر المعنية لمناقشتها، واتخذت ما يلزم من اجراءات لتنفيذ الربط.
ونوه إلى اختيار هذه الخدمات بناء على معايير، تتمثل بتكرار الطلب على الخدمة وعدد المستفيدين منها.
وأضاف الخوالدة أن هذه الجهود ترجمة للخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي للأعوام (2014-2016).
وأوضح أنه تم تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المعنية بتنفيذ هذين المشروعين، بحيث تتولى وزارة تطوير القطاع العام مسؤولية إعداد أدلة الخدمات وإعادة هندسة عمليات تقديم الخدمات المتفق عليها وتحليل احتياجات وأولويات الربط الإلكتروني مع انظمة المعلومات اللازمة لتقديم الخدمات.
وبين أنه تم إجراء رسم لمخطط سير العمليات الحالي لهذه الخدمات واعداد الوصف التفصيلي لعملياتها، وتحديد مؤشرات تحليل الأداء لكل منها من جهة الفترة الزمنية المستغرقة في تقديم الخدمة والوقت المستغرق للعمليات ذات القيمة المضافة وغير المضافة، وتحديد عدد الأقسام أو الجهات المسؤولة عن تقديم الخدمة ومرات انتقال المعاملة بين هذه الأقسام أو الجهات.كما اعادت الوزارة تصميم العمليات للخدمات التي اختيرت، بالغاء الاجراءات غير الضرورية وتجميع الاجراءات المتشابهة وتقليل مراحل التسليم بين الاقسام والعمل الورقي، وتحديد الاحتياج من الموارد اللازمة لتنفيذ المقترحات وتفويض الصلاحيات وإعادة ترتيب تسلسل العمليات مع مراعاة القوانين والانظمة والتشريعات.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

التعليق