انتقادات نيابية للمداهمات الأمنية في معان وطريقة التعامل مع المحافظة

"النواب" يقر "القضاء الإداري" ويعيد "التقاعد المدني" لمجلس الأعيان لخلاف على "خدمة العلم"

تم نشره في الثلاثاء 24 حزيران / يونيو 2014. 06:48 مـساءً - آخر تعديل في الثلاثاء 24 حزيران / يونيو 2014. 10:32 مـساءً
  • جانب من جلسة عقدها مجلس النواب في وقت سابق - (تصوير: أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - أقر مجلس النواب في جلستين صباحية ومسائية أمس مشروع قانون القضاء الإداري، الذي تضمن إنشاء قضاء إداري على درجتين، وتحديد تشكيل المحاكم الادارية وهيئاتها واختصاصاتها، وإجراءات التقاضي أمامها وسائر الشؤون المتعلقة بها.
واعاد “النواب” لمجلس الأعيان مشروع قانون التقاعد المدني، بعد إصرار الأول على موقفه حيال ضرورة احتساب خدمة العلم ضمن المدة المحتسبة للتقاعد، وعلى ان يكتسب الوزير وعضو مجلس الأمة حق التقاعد اذا بلغت خدماته الخاضعة للتقاعد سبعة أعوام، وان تتم المساواة بين الوزير وعضو مجلس الأمة في الراتب الأساسي، فيما وافق “النواب” على عدد من التعديلات التي أدخلها مجلس الاعيان على مشروع القانون.
وإثر مداخلتين نيابيتين حول ما يحدث داخليا وخارجيا، وعد رئيس المجلس عاطف الطراونة النواب بتخصيص جلسة تشاورية خارج القبة مع الحكومة للحديث حول قضايا تهم الوطن والمواطن، وذلك تلافيا لمخالفة المجلس للدستور الذي يمنع النواب من الكلام في قضايا لم ترد في الإرادة الملكية التي دعت المجلس للانعقاد.
وقال النائب عوض كريشان إن “ما يحدث في معان خطير جدا”، داعيا الاجهزة الامنية للتعامل مع المدينة “بالشكل ذاته الذي يتم التعامل فيها مع محافظات اخرى”، فيما لفت إلى أن المداهمات التي تحصل باتت “تؤرق سكان المحافظة”.
وأشار النائب عساف الشوبكي الى أهمية أن تُطلع الحكومة النواب على الوضع الامني في محافظات المملكة كافة، وخاصة في ظل ما يجري في المنطقة من منحنيات مهمة.
جاء ذلك في جلستين عقدهما مجلس النواب أمس برئاسة الطراونة وحضور عدد من اعضاء الحكومة، فيما يستكمل “النواب” صباح اليوم مناقشة جدول اعماله، وعلى رأسه مشروع قانون التقاعد المدني.
ونص قانون القضاء الاداري الذي أقره النواب أمس على أن “تختص المحكمة الادارية دون غيرها بالنظر في جميع الطعون المتعلقة بالقرارات الادارية النهائية، والطعون في نتائج انتخابات مجالس هيئات غرفتي الصناعة والتجارة والنقابات والجمعيات والنوادي المسجلة في المملكة، والطعون التي يقدمها ذوو الشأن في القرارات الادارية النهائية المتعلقة بالتعيين في الوظائف العامة او بالترفيع او بالنقل او بالانتداب او بالإعارة او بالتكليف”.
ونص أيضا على “كما تختص في طعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات الادراية النهائية المتعلقة بانهاء خدماتهم او ايقافهم عن العمل، وطعون الموظفين العموميين المتعلقة بالغاء القرارات الصادرة بحقهم من السلطات التأديبية، والطعون الخاصة بالرواتب والعلاوات والمكافآت والزيادات السنوية والحقوق التقاعدية المستحقة للموظفين العموميين او للمتقاعدين منهم او لورثتهم، والطعون التي يقدمها اي متضرر لطلب الغاء اي نظام او تعليمات او قرار، والمستندة الى مخالفة النظام للقانون الصادر بمقتضاه او مخالفة التعليمات للقانون او للنظام الصادرة بمقتضاه، والطعون التي يقدمها اي متضرر المتعلقة بالغاء القرارات الادارية النهائية ولو كانت محصنة بالقانون والطعون في قرارات نهائية صادرة عن جهات ادارية ذات اختصاص قضائي فيما عدا القرارات الصادرة عن هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل”.
وفي بداية الجلسة ترحم رئيس المجلس عاطف الطراونة على النائب الأسبق حمود الخلايلة، وقرأ النواب الفاتحة على روحه، فيما انتقد نواب “غياب الحكومة ورئيسها عن جلسات مجلس النواب وعدم حرصها على الحضور”.

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »تقاعد النواب (خالد)

    الاثنين 29 أيلول / سبتمبر 2014.
    مثل ما رحنا جينا ، اعادة النظر بالتقاعد المدني مرة اخرى هو ما يهم النواب تقاعدهم ، اظن انهم لا يستحقون التقاعد ،