"الأمانة": تشكيل لجنة لدراسة الرقابة المسبقة لـ"المحاسبة"

تم نشره في السبت 28 حزيران / يونيو 2014. 11:00 مـساءً

مؤيد أبو صبيح

عمان - طالب أعضاء في مجلس أمانة عمان الكبرى مؤخرا، بدراسة "قانونية" الرقابة المسبقة، التي يمارسها ديوان المحاسبة على أعمال الأمانة، المالية والإدارية والهندسية والفنية.
وشكل مجلس الأمانة لجنة من أعضائه، تضم في عضويتها خمسة ممثلين لدراسة قانونية "الرقابة المسبقة"، على أعمالها، التي يمارسها "المحاسبة"، معتبرين أن هذه الإجراءات تخرج عن سياق عمل الديوان، وأن المجلس سيطلب فتوى بهذا الخصوص من "ديوان الرأي والتشريع".
وقال أعضاء في المجلس، خلال جلسة المجلس، التي عقدت الأربعاء الماضي، إن أمانة عمان "مؤسسة أهلية ذات استقلال إداري ومالي"، وإن الديوان "يمارس أفعالا" لا تنسجم مع طبيعة دوره.
لكن ديوان المحاسبة يقول إن قانونه يسمح له بالرقابة "اللاحقة" على أعمال الأمانة، في شتى أنواع الرقابات، مشيرا إلى أنه في حالات محددة يسمح لمجلس الوزراء الطلب من الديوان بممارسة الرقابة المسبقة على "الأعمال"، وهذا ما حصل فعلا في حالة الأمانة.
وينص قانون ديوان المحاسبة، النافذ حاليا، على ممارسة الرقابة، على الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة الرسمية والمجالس البلدية والقروية والخدمات المشتركة، فضلا عن أي جهة يقرر مجلس الوزراء تكليف الديوان بتدقيق حساباتها.

[email protected]

[email protected]

التعليق