"النواب" يقر قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الأربعاء 9 تموز / يوليو 2014. 02:02 مـساءً

عمان- أقر مجلس النواب مشروع قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص في جلسة عقدها اليوم الأربعاء برئاسة المهندس عاطف الطراونة وحضور رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور وعدد من الوزراء.

وفي بداية الجلسة نفى الدكتور النسور ان يكون قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص مدخلا للخصخصة أو الفساد ردا على عدد من المداخلات النيابية في جلسة يوم امس الثلاثاء والتي طالب فيها نواب برد القانون باعتباره مدخلا للفساد والخصخصة التي وصفها بعض النواب بعبارة "خرجت من الباب وعادت من الشباك بهذا القانون".

واكد النسور ان مجلس الشراكة الذي سينشأ بموجب القانون هو برئاسة رئيس الوزراء وعدد من الوزراء، ولا سيطرة للقطاع الخاص عليه، وبالتالي لا وجود للتخوفات التي أثارها النواب بشأن سيطرة القطاع الخاص على القرار الحكومي في مجلس الشراكة مبينا ان هذا القانون هو جزء من منظومة قوانين الاصلاح الاقتصادي.

يشار الى ان مجلس النواب كان في جلسته التي عقدها يوم أمس قد انتهى من مناقشة كافة مواد القانون وأرجأ التصويت عليه في المجمل الى الجلسة التي عقدها هذا اليوم.-(بترا)

التعليق