نقابة المهندسين: تعديلات على نظامي صندوقي التقاعد والتكافل الاجتماعي لزيادة خدماتهما

تم نشره في الخميس 10 تموز / يوليو 2014. 12:00 صباحاً

محمد الكيالي

عمان - قال نقيب المهندسين عبدالله عبيدات إن "النقابة تطور قوانينها وأنظمتها بناء على ما تحتاجه من معطيات تطوير المهنة وخدمة منتسبيها".
ولفت عبيدات في مؤتمر صحفي عقدته النقابة أمس للحديث عن قوانين وأنظمة خاصة بها، أقرت مؤخرا أنها ستواصل حراكها لتعديل وتطوير قوانينها وأنظمتها، لمواكبة التزايد الكبير في أعداد المهندسين وحاجتهم للمزيد من خدمات النقابة وتعزيز اللامركزية.
وبين أنه صدر العام الماضي، نظامي التأمين الصحي والمسؤولية الاجتماعية، وهذا العام، صدر النظامان المعدل للنظام الداخلي للنقابة، والتأمين الاجتماعي، وأن النقابة بانتظار إقرار نظام المكاتب والشركات الهندسية الموجود في ديوان التشريع.
وشدد على أن النقابة سترفع لديوان التشريع والرأي تعديلات على نظام صندوق التقاعد، وصندوق التكافل الاجتماعي لزيادة ما تقدمه هذه الصناديق من خدمات، وإيجاد شريحة تقاعدية جديدة بقيمة 1000 دينار.
وأوضح عبيدات أن بعض المهندسين عطلوا إصدار نظام المكاتب والشركات الهندسية لمصالح خاصة، وأنه في حال لم يصدر النظام فسيلجأ لإجراءات تصعيدية ويكشف عن أسباب عدم إصداره. وسجل عتبه على الحكومة لاستجابتها لضغوط عدم إقرار النظام الذي أقرته الهيئة العامة للنقابة، وتم التوافق عليه مع المكاتب الهندسية، كونه نظاما عصريا يلبي مطالب المكاتب.
وبين أن النظام الداخلي مرتبط بنظام المكاتب، خاصة فيما يتعلق بما أودع من رسوم في حساب خاص بتأمينات للمكاتب الهندسية وتشكل 35 % من مجمل ما تدفعه المكاتب من رسوم. وحول ما طرأ من زيادة على الرسوم، سواء أكان الذي يدفعها حديثو التخرج (الانتساب)، قال عبيدات إن "الزيادة في الرسوم بسيطة، وجاءت بعد مرور وقت طويل على آخر تعديل على الرسوم".
ولفت الى أن النقابة تتقاضى أقل رسوم بين النقابات المهنية والعمالية، مقابل كثير من الخدمات التي تقدمها لمنتسبيها.
وشدد على أن الزيادة تأتي ضمن خطة طموحة لمجلس النقابة لتطوير العمل النقابي.
وفيما يخص التعديلات التي طرأت على صندوق التأمين الاجتماعي، قال عبيدات إنها جاءت نظرا لوجود وفر في الصندوق، ولكون النقابة أرادت أن ينعكس هذا الوفر على المهندسين من خلال رفع قيمة تعويض الدفعة الفورية وراتب التأمين الاجتماعي.
وبين عبيدات أن نسبة الزيادة في راتب التأمين الاجتماعي بلغت 67 % ما يعني رفع الراتب من 60 إلى 100 دينار شهريا، كما رفعت أيضا قيمة الدفعة الفورية في حالة الوفاة أو العجز للمهندسين ممن لم يحالوا أو سيحالون مستقبلا على التقاعد بعد صدور هذا النظام إلى 5000 دينار بدلا من 2000 دينار بنسبة زيادة بلغت 150 %. كما أوضح أنه أقر صرف دفعة فورية في حالة الوفاة للمهندسين المتقاعدين عند صدور هذا النظام بقيمة 2000 دينار، وهذه الدفعة لم يكن المهندسون المتقاعدون يستفيدون منها سابقا.

mohammad.kayyali@alghad.jo

التعليق