وزير الداخلية ينفي أمام "إدارية الأعيان" وجود "داعش" في معان

المجالي: قتل الشهيد نفش استهدف عرقلة الوساطة النيابية وتحقيق مصالح تجار المخدرات

تم نشره في الأحد 10 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً
  • جانب من لقاء لجنة الشؤون الإدارية في مجلس الأعيان أمس وزير الداخلية حسين المجالي-(بترا)

عمان- اعتبر وزير الداخلية حسين المجالي ان استهداف الضابط الشهيد نارت هيثم نفش في معان قبل ايام "لم يكن شخصيا، بل لعرقلة المصالحة والوساطة، التي تقوم بها اللجنة النيابية ولتحقيق مصالح تجار المخدرات والمهربين وليس مصلحة اهل معان"، نافيا ان يكون هناك تواجد لتنظيم "داعش" في معان.
جاء ذلك خلال لقائه امس بلجنة الشؤون الادارية في مجلس الاعيان، بحضور رئيس المجلس عبد الرؤوف الروابدة، ورئيس اللجنة العين محمد الصقور.
وقال المجالي إن ما يجري في دول الجوار أثر بشكل أو بآخر على الأردن اقتصاديا وزاد العبء الأمني على أجهزته من ناحية مكافحة التهريب بأنواعه أو محاولات العبور غير الشرعي للحدود.
واكد المجالي إن الحكومة "جادة في القضاء على بؤر الفساد والجريمة، في جميع أماكن تواجدها، وخلال فترة وجيزة ومحددة، مثل سرقة السيارات والمقتنيات العامة والخاصة، وكذلك الاعتداءات على الأموال العامة والخاصة، أينما كانت وأي كان داعمها.
وأشار إلى أن ما يحصل في معان "سببه قلة من الخارجين على القانون، وأغلبهم لا تتجاوز أعمارهم 26 عاما، ومنهم عدد من ألاحداث".
وراى ان مشكلة معان "استثمرت بشكل سيئ من قبل بعض وسائل الإعلام، غير المسؤولة، وعدد من العابثين، الذين أساؤوا لأهلنا في معان والسلطات الأردنية وخاصة الأمنية".
وأضح المجالي إنه "لا يوجد في معان جهات منظمة أو حزبية إسلامية، أو غيرها، تقف خلف مشكلة معان، وإنه لا وجود لـ"داعش" في معان أو أي جهة أمرت بإطلاق النار في معان تجاه أي عنصر أمن هناك".
ونوه إلى أن الأردن "قادر على التصدي لأي جهة تستهدف أمنه، من خلال تعاون مواطنيه أولا، وقدرة أجهزته الأمنية ثانيا".
وأشار إلى أن استهداف الضابط الشهيد في معان قبل ايام "لم يكن شخصيا، بل لعرقلة المصالحة والوساطة، التي تقوم بها اللجنة النيابية، أي بشكل آخر استمرار حالة عدم الارتياح، وتحقيق مصالح تجار المخدرات والمهربين، وأصحاب المصالح الضيقة الأخرى، وليس مصلحة أهل معان، والتي هي من صلب مصلحة الوطن".
وكان رئيس مجلس الأعيان الدكتور عبد الرؤوف الروابدة اكد، في بداية اللقاء، ان جلالة الملك عبد الله الثاني "لخص في لقائه المنشور اليوم (امس) في جريدة الغد، اهم الهموم والمعاناة الاردنية، والمواقف والسياسات المتخذة تجاه الاحداث الجارية، في مناطق الجوار، بصورة واقعية وحقيقية بوضوح ودقة".
وأكد الروابدة ان مجلس الامة والحكومة "شركاء في مسؤولية الوطن"، مما يتطلب معرفة حيثيات واسباب ما تعانيه مناطق المملكة، واهلها، وبتعاون الجميع لنصل إلى النتائج والاهداف والغايات المرجوة في خدمة المواطن والوطن.
واشاد الروابدة بجهود وزارة الداخلية في معالجة نشاطات الحراك الاردني، من خلال "التسامح والعفو"، مشددا على ضرورة تطبيق القانون على الجميع دون استثناءات عشائرية، أو سلطوية حماية للمواطنين وتوفير الأمن لهم ولأسرهم ولأملاكهم.- (بترا)

التعليق