تعميم دليل ممارسة الحوكمة في القطاع العام على الدوائر الحكومية

تم نشره في الاثنين 11 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عبدالله الربيحات

عمان- عمم رئيس الوزراء عبدالله النسور دليل ممارسات الحوكمة في القطاع العام الذي أعدته وزارة تطوير القطاع العام، على الوزارات والدوائر الرسمية والمؤسسات والهيئات العامة بهدف تعزيز الحوكمة.
وقال وزير تطوير القطاع العام خليف الخوالدة، في تصريح صحفي امس، إن هذا الدليل يشكل مرحلة أولى ضمن مراحل تنفيذ مشروع نشر ممارسات الحوكمة والشفافية الوارد في الخطة التنفيذية لبرنامج تطوير أداء الجهاز الحكومي (2014-2016) "من أجل توفير مرجعية لموظفي هذه الدوائر في مجال تطبيق ممارسات الحوكمة الرشيدة، وتعزيز قيم العدالة وسيادة القانون ومكافحة الفساد والحفاظ على المال العام".
وبين أن الدليل اشتمل على آليات لترسيخ ونشر ممارسات الحوكمة في دوائر القطاع العام وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية والعدالة، وذلك من خلال تقديم نموذج عملي لإسقاط مبادئ الحوكمة على المهام والصلاحيات في كل دائرة، وتوضيح الاجراءات الحكومية بما يضمن التركيز على النتائج وتعزيز مبدأ المساءلة في أي وزارة أو دائرة أو هيئة أو سلطة أو مؤسسة رسمية عامة وأي جهة أخرى تستخدم المال العام.
 وأشار إلى أن المبادئ التوجيهية الواردة في الدليل تنطبق على جميع الدوائر الحكومية بغض النظر عن الشكل القانوني والهيكل التنظيمي والجهة المكلفة بالحوكمة والإدارة التنفيذية والخدمات المقدمة وحجم الدائرة.
وأوضح أن الدليل قد لا يكون قابلا للتطبيق المباشر في بعض الدوائر الحكومية، ولا يشكل بديلاً للأدلة المطبقة في بعض الدوائر الحكومية المتخصصة، ولكنه يمكن أن يشكل مرجعاً لتطوير هذه الأدلة في المستقبل.
ويركّز الدليل على القيم الأخلاقية ويُحفّز التركيز على النتائج وإشراك الأطراف ذات العلاقة وبناء القدرات المؤسسية والقيادية وقدرات موظفي الدوائر والمؤسسات الحكومية.
ويتضمن الدليل حزمة من أهداف الحوكمة من شأنها تعزيز ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، وزيادة نسبة رضا المواطن عن الخدمات التي يقدمها القطاع العام، وتحقيق مبدأ المحاسبة والمساءلة للدوائر الحكومية وموظفيها، والالتزام بالقوانين والأنظمة.
ومن هذه الأهداف أيضا الحد من استغلال السلطة العامة لأغراض خاصة، وتحقيق تكافؤ الفرص بين المواطنين، وتحقيق الحماية اللازمة للملكية العامة، مع مراعاة مصالح الأطراف ذات العلاقة، وتحقيق الأهداف الوطنية الاستراتيجية، وتحقيق الاستقرار المالي للدوائر الحكومية.

abdallah.alrbeihat@alghad.jo

@abdallahalrbeih

التعليق