حزب الوحدة: تقدم الحكومة لـ مجلس النواب بتعديل دستوري يتعارض مع نص الدستور

تم نشره في الاثنين 18 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - اعتبر حزب الوحدة الشعبية، أن قرار الحكومة بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل دستوري «يتعارض مع نص الدستور الذي يقوم على مبدأ الفصل بين السلطات، تتولى فيه الحكومات الولاية العامة في إدارة شؤون البلاد، وتحافظ على دورها ومسؤوليتها التي كفلها الدستور».
وقال الحزب، في تصريح صحفي أمس، إن المكتب السياسي للحزب توقف خلال اجتماعه الدوري، أمام قرار الحكومة بالتقدم لمجلس النواب لإجراء تعديل دستوري، ووضعه في صدارة قوانين الدورة الاستثنائية التي تبدأ اليوم الثلاثاء، مبررة (الحكومة) قرارها هذا بإخراج التعيينات للمؤسسات الأمنية من التجاذب السياسي والحزبي في حال الوصول إلى مرحلة تشكيل حكومات حزبية.
وأضاف «في الوقت الذي كنا نطالب وكل القوى الشعبية التي تؤمن بالإصلاح طريقاً للخروج من الأزمة، بأن تمارس الحكومات بشكل فعلي دورها بالولاية العامة في إدارة الشأن العام، يفاجئ الرأي العام بقرار الحكومة بإجراء هذا التعديل».
واعتبر الحزب أن  القرار الحكومي الأخير، يضع المجتمع وقواه الحية أمام تحد حقيقي بمواجهة هذه الحكومة ونهجها الذي قاد البلاد الى مزيد من تعميق الأزمة العامة على كل الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وأشار الحزب إلى أن ذلك يتطلب بلورة رأي عام شعبي ضاغط يطالب «برحيل هذه الحكومة وتشكيل حكومة قادرة على تحمل الأعباء الوطنية، وفي مقدمتها الشروع الجدي في عملية الإصلاح الشامل».

التعليق