الصبيحي: 4900 حالة تقاعد مبكر جديدة منذ نفاذ قانون الضمان

تم نشره في السبت 23 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - كشف مدير المركز الإعلامي والناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي عن 4900 حالة تقاعد مبكّر جديدة، منذ نفاذ القانون في مستهل آذار (مارس) للعام الحالي، من أصل 6100 حالة تقاعد من مختلف أنواع الرواتب التقاعدية منذ ذلك التاريخ وبنسبة 80 %.
وقال إن «عدد متقاعدي الضمان تجاوز الـ 162 ألفا وتزيد قيمة رواتبهم الشهرية على 55 مليون دينار، منها 31 مليوناً لمتقاعدي المبكر».
وأكد أن التقاعد المبكر له تأثيرات سلبية على سوق العمل عبر تشجيع القوى العاملة على الخروج من سوق العمل، بالرغم من امتلاكها خبرات واسعة متراكمة.
وتنخفض الرواتب التقاعدية وفق التقاعد المبكر بسبب خروج أصحابها من سوق العمل بأعوام خدمة ورواتب خاضعة أقل مقارنة باستمرارهم في العمل لفترات أطول؛ لأن مقدار الراتب التقاعدي يعتمد على عدد اعوام الخدمة والأجر الخاضع للضمان.
وبين الصبيحي، بمحاضرة القاها أمس في نادي معلمي الطفيلة حول قانون الضمان الاجتماعي رقم 1 لسنة 2014، أن التقاعد المبكر يؤثر سلباً على المركز المالي للضمان.
وأوضح أن توسيع قاعدة المشمولين بمظلة الضمان، ينسجم مع أهداف الدولة بحماية مواطنيها، وتوسيع الطبقة الوسطى وتمكينها.
واعتبر الصبيحي ان ذلك أداة فاعلة للحد من الفقر في المجتمع، وتحفيز الشباب على الالتحاق بفرص العمل التي يوفرها القطاع الخاص.
وأكّد الصبيحي أن قانون الضمان النافذ في آذار (مارس) الماضي، تضمّن تعديلات مدروسة ومتوازنة راعت مصلحة المؤمن عليهم، وعزّزت ديمومة الضمان ومركزه المالي.
وأوضح أن التعديلات برفع علاوة الإعالة من
20 % إلى 24 % عن ثلاثة معالين، والعودة إلى معامل منفعة 5ر2 % بدلاً من 87ر1 % لمتقاعدي المبكر عند سن الـ 45 عاما، مع خصم يبدأ من 20 % عند هذه السن، بالإضافة إلى السماح للمتقاعد المبكر الأردني بالجمع بين جزء من راتبه التقاعدي يتراوح بين
45 % إلى 85 % مع أجره من العمل في حال عودته إلى سوق العمل.
وأضاف أن القانون الجديد وضع سقفاً للأجر الخاضع للضمان (راتب المشترك)، وحدده بـ 3 آلاف دينار، مع ربطه بالتضخم سنوياً؛ وذلك للحد من أي رواتب تقاعدية عالية مستقبلاً، ولتحقيق مزيد من العدالة بين المشتركين للاستفادة من منافع الضمان بتوازن، وبما يحقق اعتبارات الكفاية الاجتماعية. -  (بترا)

التعليق