"النقباء" يدعو لإعفاء صناديق النقابات من "ضريبة الدخل"

تم نشره في الاثنين 25 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً
  • مجلس النقباء خلال مناقشته إعفاءات صناديق النقابات من الضرائب الجديدة أمس- (من المصدر)

محمد الكيالي

عمان - حذر مجلس النقباء من تمرير أمور غير منصوص عليها في قانون ضريبة الدخل الجديد، داعيا خلال لقائه لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، إلى إعفاء صناديق النقابات المهنية الاستثمارية والخدمية وصناديق رسوم منتسبيها من الضريبة.
وطالب المجلس خلال اللقاء الذي عقده في مجمع النقابات المهنية أمس، بابقاء اعفاءات الأفراد كما هي عليه وعدم خفضها، أو فرض ضرائب جديدة على الطبقة الوسطى.
وشدد على أن إذعان الحكومات الأردنية السابقة لاملاءات صندوق النقد والبنك الدوليين، اوصلت الاقتصاد الأردني الى ما هو عليه الآن من وضع صعب.
وأكد المجلس على تعديل مواد واردة في القانون، إذا ما تركت على ما هي عليه، فستسبب اثرا سلبيا على الطبقة الوسطى والقطاعات الاقتصادية المختلفة، مبينا أن ترك الغرامات المنصوص عليها في القانون مفتوحة يعد “جريمة”.
وفضل مجلس النقباء تطبيق الضريبة المقطوعة على بعض القطاعات، بخاصة الهندسية.
رئيس مجلس النقباء نقيب الاطباء الدكتور هاشم ابوحسان قال ان “الطبقة الوسطى هي المتضرر الرئيس من مشروع القانون”، مبينا أن استقرار هذه الطبقة او عدمه، بالرغم من بداية تلاشيها، يقاس عليه استقرار اي مجتمع.
ولفت ابو حسان إلى ان النقابات، تحمل عبر صناديقها جزءا كبيرا من العبء الواقع على الدولة، بخاصة في مجال الرواتب التقاعدية والتأمين الصحي وغيرها.
ودعا لإعفاء صناديقها من الضريبة، مشيرا إلى أن اللقاء تم بالتوافق على عرض مشروع القانون على مجلس النقباء، سعيا للعمل التشاركي مع مجلس النواب، ووضع الأمور وفق نصابها الطبيعي.
بدوره، قال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب المهندس خير ابو صعيليك ان القانون الجديد “مطلب دولي لتحسين المؤشر الاقتصادي من البنك وصندوق النقد الدوليين”.
وبين أبو صعيليك ان القانون يهدف للحد من التهرب الضريبي وتغليظ العقوبات على المتهربين من دفع الضرائب، مشيرا إلى أن اللجنة تناقش القانون منذ بداية العام الحالي، ووصلت الى مراحل إقراره الأخيرة.
وفي نهاية اللقاء، اتفق على ان تقدم النقابات ملاحظاتها على القانون عبر مذكرات توجهها للجنة.    

[email protected]

التعليق