"العمل الإسلامي" ينتقد تعديلات قانون الإفتاء الشرعي

تم نشره في الأربعاء 27 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان -الغد - أكد حزب جبهة العمل الإسلامي رفضه «الإساءة للمعلمين ونقابتهم، ووصف مطالبهم بأنها سياسية وتحركها جهات أخرى»، فيما اعتبر أن التعديلات الطارئة على قانون الإفتاء الشرعي «تسهم في تضييق أبواب الرأي الشرعي».
ودعا الحزب في تصريح أصدره أمس، للمزيد من الحوار المعمق بين الحكومة والنقابة، «بعيدا عن التجييش والتحريض الحكومي عليها، للوصول إلى تفاهمات عادلة».
وأعرب عن قلقه إزاء ما يجري من اعتداءات على البيئة البحرية في خليج العقبة، بسبب مشاريع بعض «المتنفذين» التي تقام على الشاطئ، ما أسهم بتلاشي الشعب المرجانية وإتلاف الحياة البحرية، وتدمير حوالي 55 ألف متر مربع من تلك الشواطئ خلال ثلاثة أشهر، وهي مساحة تشكل ثلث مساحة الحيد المرجاني.
وفي شأن آخر، استغرب الحزب التعديلات الحكومية الطارئة على قانون الإفتاء الشرعي، اذ أنها «تحصر الإفتاء برؤيا واجتهاد واحد، ما يسهم بتضييق أبواب الرأي الشرعي، ويخنق الأفكار والآراء الأخرى».
وأكد على موقفه الثابت بأن التصدي لمهمة الإفتاء، من واجب العلماء المؤهلين والقادرين على هذه المهمة، داعيا دائرة الإفتاء لأن تبدي رأيها بصراحة في كل ما يهم المواطن والوطن من قضايا، وألا يقتصر دور الإفتاء على طرح المسائل الموجهة من طرف الحكومة وتخدم توجهاتها.
كما شدد الحزب على أن يشتمل مشروع قانون البلديات على قضايا مثل «أن تستكمل المجالس المنتخبة مدتها كاملة، والا تحل قبل ذلك، وعلى شمول عمان بالنظام الانتخابي لكافة أعضاء المجلس، وان يتاح للمواطنين حرية اختيار أمين العاصمة بطرق ديمقراطية، بعيدا عن مبدأ التعيين».

التعليق