احتجاجات على تعيين معلمين من خارج لواء الشونة الجنوبية

تم نشره في الجمعة 29 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

حابس العدوان

الشونة الجنوبية - أبدى عدد من أهالي مناطق لواء الشونة الجنوبية احتجاجهم على تعيين معلمات ومعلمين من خارج اللواء ضمن دفعة التعيينات الاخيرة، مشيرين الى ان هذه التعيينات كانت على حساب ابنائهم وبناتهم.
وطالب مواطنون الجهات المعنية العمل على وقف منح مواطنين من خارج اللواء شهادات إثبات إقامة (سكن ) تخولهم الحق في المنافسة على التعيينات والمقاعد الجامعية والوحدات السكنية المخصصة لأبناء اللواء، مشددين على ضرورة فتح باب الاعتراض على التعيينات خلال مدة معينة قبل التعيين بشكل رسمي.
واكد أحمد جديع العدوان أنهم تقدموا بالعديد من الشكاوى للجهات المعنية لوقف إصدار هذه الشهادات وعدم إعطائها إلا للأشخاص المقيمين فعلا، مطالبين اللجنة المكلفة بالتنسيب لمكتب الأحوال المدنية بتشديد إجراءاتها لوضع حد لهذه الظاهرة التي سلبتهم حقوق أبنائهم وبناتهم في التعيينات والمقاعد الجامعية والوحدات السكنية.
وبين المواطن إسماعيل عبدالرحمن أن زوجته الحاصلة على دبلوم عال لم يحالفها الحظ بالتعيين لأن جميع اللواتي تم تعيينهن من نفس تخصصها هن من خارج اللواء ما تسبب لها بالإحباط، مضيفا أنه قام بتقديم اعتراض على الأسماء التي تم تعيينها لكنه فوجئ بوجود أوراق ثبوتية تثبت إقامتهم في المنطقة رغم أنهم غير مقيمين فعليا.
وحمل اسماعيل المسؤولية للمخاتير والبلدية والأحوال المدنية التي يعتمد عليها هؤلاء في تغيير مكان الاقامة، مطالبا اللجنة المختصة بالكشف على طلب تغيير الإقامة بإجراء أكثر من كشف مفاجئ  وبأوقات مختلفة حتى يتيقنوا من صحة اقامتهم.
من جانبه، قال متصرف اللواء نوفان عوجان إنه وبعد ورود عدد من الشكاوى بهذا الخصوص جرى تشكيل لجنة للكشف على طالبي هذه الشهادات للتأكد من صحتها وبناء على الكشف الحسي سيتم مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لإجراء اللازم، مشيرا إلى ان قضية تحديد السكن قضية شائكة ومزعجة خاصة في حالة تعيين الإناث، وقد لاحظنا ان غالبية المعاملات الواردة لإثبات الإقامة تهدف الى التعيين على حساب ابناء اللواء أو من اجل الحصول على وحدة سكنية أو مقعد جامعي.
بدوره، أكد رئيس بلدية الشونة الوسطى إبراهيم فاهد العدوان  أن البلدية وضعت مجموعة من التعليمات والأسس الخاصة بمنح شهادات الإقامة خاصة الكشف على المنزل قبل التصديق على العقد، موضحا ان هناك  تواطؤ من قبل بعض المواطنين في ابرام عقود إيجار وهمية واتمام معاملات نقل مكان الإقامة لآخرين من خارج  اللواء وبحسب الناطق الإعلامي في ديوان الخدمة المدنية خالد غرايبة، فإن الديوان يعتمد بشكل أساسي على البطاقة الشخصية في تحديد مكان الإقامة، وغالبا ما تكون الاشكالات في تعيينات المعلمات لأن بعضهن ينتقلن من منطقة لأخرى بعد الزواج، مضيفا أنه يحق لأي مواطن الاعتراض لدى الحاكم الإداري على تعيين أي شخص غير مقيم في المنطقة .
وبين غرايبة، ان الحاكم الاداري يقوم بناء على هذا الاعتراض بتشكيل لجنة مكونة من عدة جهات رسمية تقوم بالتأكد من صحة اقامة المعترض عليه، مبينا انه اذا ما ثبت ان إقامة المعترض عليه وهمية فيجري مخاطبة الديوان بذلك، وعليه يتم تجميد التعيين إذا كان المعترض عليه قد تم تعيينه أو إلغاء دوره على تلك المنطقة إذا كان الاعتراض على دوره في التعيين.

التعليق