"عمومية ضمان التربية" توافق على إضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين

تم نشره في السبت 30 آب / أغسطس 2014. 11:00 مـساءً

عمان - وافقت الهيئة العمومية لصندوق الضمان الاجتماعي للعاملين في وزارة التربية والتعليم على إضافة ممثل عن مجلس نقابة المعلمين عضواً بمجلس إدارة الصندوق.
جاء ذلك خلال اجتماع عقد أمس في نادي المعلمين/عمان برئاسة وزير التربية والتعليم، رئيس مجلس إدارة الصندوق محمد الذنيبات.
لكن الهيئة لم توافق، خلال الاجتماع الذي حضره 420 عضوا من الهيئة العمومية للصندوق وعدد من أعضاء مجلسي النقابة والتربية، على موضوع حل الصندوق، وإضافة ممثل من هيئة فرع النقابة في كل محافظة عضوا في الجمعية العمومية للصندوق.
كما لم توافق بالأغلبية على عرض اختيارية عضوية الصندوق للتعينيات الجديدة من الأول من أيلول (سبتمبر) المقبل، وعلى موضوع البدء باستثمار أموال الصندوق وذلك جراء الوضع الاقتصادي غير المستقر عالميا والذي يشهد حالة من الترقب.
إلى ذلك، وافقت الهيئة على رفع قيمة التعويض نهاية الخدمة من 13 ضعف الراتب الاجمالي إلى 15 ضعفا، واضافة أربعة أعضاء من الفئة الثالثة في عضوية الجمعية العمومية.
كما وافقت على تخفيض مبلغ السلف المتعلقة بالسكن او التعليم من ألفي دينار الى 1500 دينار ليتسنى لموظفي الفئة الثالثة الاستفادة منها، فيما أقرت الهيئة التقرير السنوي وحسابات الصندوق لعام 2013.
بدوره، قال الذنيبات إن الصندوق ورغم مراحل العجز التي مر بها فقد بدأ يتعافى حيث وصلت مجموع موجوداته نحو 96 مليون دينار، مشيرا الى ان الصندوق الآن هو في عهدة هيئة مكافحة الفساد وسيتم تزويده بكل الوثائق والسجلات التي يطلبها.
من جانبه، قال مدير ادارة الشؤون المالية عطا ابو نصير ان الصندوق تمكن من تسديد كل الالتزامات المترتبة عليه للمستفيدين خاصة تعويضات نهاية الخدمة وتعويضات الوفاة وصرف السلف للمستفيدين.
وأوضح أن صرف تعويضات نهاية الخدمة بما يعادل ثلاثة اضعاف المبلغ المقتطع من المشترك أدى إلى العجز واللجوء إلى الاقتراض من البنوك لتسديد هذا العجز.
من جهته، قال أمين صندوق نقابة المعلمين ابراهيم الحميدي إن أموال هذا الصندوق التي تتعلق بحقوق 110 آلاف موظف يعني بالضرورة التفكير الجدي بتنمية أموال الصندوق لتحقيق أكبر قدر من الفائدة من جهة ومعالجة العجز من جهة أخرى.
وأشار الى ضرورة تعديل التشريعات التي تضمن استمرارية الصندوق ومعالجة نقاط الضعف وإشراك الجميع بتحمل مسؤولية إدارته، وتكثيف الرقابة المالية على الصندوق وتعزيز مبدأ الشفافية.-(بترا)

التعليق