"انتخاب" أعضاء في المجلس القضائي يجدد الجدل النيابي

تم نشره في الأربعاء 3 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً
  • نواب يتابعون وقائع جلسة مجلسهم أمس-(تصوير: ساهر قدارة)

جهاد المنسي

عمان- أرجأ مجلس النواب امس التصويت على مذكرة وقعها 56 نائبا، وتبناها النائب مفلح الخزاعلة، تطالب باعادة التصويت، على مادة اقرها النواب في جلسة سابقة، تنص على انتخاب اربعة اعضاء من اعضاء المجلس القضائي، الى جلسة لاحقة.
ودار نقاش مستفيض في بداية جلسة، عقدها المجلس صباح امس، برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة، وبحضور عدد محدود من أعضاء الفريق الحكومي، ورئيس ديوان التشريع والرأي، حول المادة الرابعة، من مشروع القانون، التي اقرها النواب في الجلسة السابقة، والمتضمنة انتخاب اعضاء من المجلس القضائي.
وكان النواب ادخلوا خلال الجلسة السابقة تعديلا على مشروع قانون استقلال القضاء، ينص على انتخاب 4 اعضاء في المجلس القضائي بصورة مباشرة من قبل القضاة، فيما تضمن المشروع الاصلي وتوصيات اللجنة القانونية للنواب بتعيين كامل اعضاء المجلس القضائي، وهو ذات الآلية والنص القانوني لتشكيل المجلس القضائي المعتمدة في القوانين السابقة.
واختلف النواب المتحدثون تحت القبة امس، بين مؤيد ومعارض لإعادة فتح المادة المذكورة، حيث اتهمت النائب هند الفايز جهات بـ"التدخل في عمل المجلس"، فيما قال النائب سليمان حويلة الزبن انه يرفض ان يقدم اي مداخلة، خلال مناقشة مشروع قانون استقلال القضاء، وذلك بسبب ما اسماه "تجييش" القانون. ورفض النائب محمد القطاطشة الحديث حول "تجييش وخلافه"، وقال "لا يجوز اتهام المجلس".
وبحسب المادة 84 من النظام الداخلي لمجلس النواب، فإنه، وبعد الانتهاء من التصويت على المواد، يؤخذ الرأي على مشروع القانون بمجموعه، ويجوز للمجلس أن يؤجل أخذ الرأي على المشروع بمجموعه، إلى جلسة تالية، لإعادة مناقشة مادة او أكثر والتصويت عليها، إذا طلب ذلك رئيس المجلس، أو رئيس اللجنة، أو مقررها أو الحكومة أو عشرة من أعضاء المجلس.
وايد النواب مقترح لجنتهم القانونية، المتضمن شطب المادة المتعلقة بانشاء مجلس امانة عامة، لدى المجلس القضائي، برئاسة الامين العام، في مشروع القانون.
وقال رئيس اللجنة القانونية النائب عبد المنعم العويدات ان اللجنة اوصت بشطب هذه الفقرة "حتى لا يتم شغل القضاء في قضايا جانبية، وان يتم ابعاد القضاء عن المهام الموكلة له"، وان يبتعد القضاء عن "الجوانب المالية والادارية، حتى لا يصبح القضاء يوما من الايام خصما وحكما في ان واحد، لان الاشراف المالي والاداري، قد تنجم عنه منازعات بين القضاء والمؤسسات والاشخاص، وبالتالي كيف يكون طرفا في الخصومة".
ورفع رئيس المجلس عاطف الطراونة الجلسة الى يوم الاحد المقبل.

التعليق