تأخر صرف بدل استملاكات "السكك" يرفع فوائد السداد إلى 29.5 مليون دينار

تم نشره في الخميس 4 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً
  • مقطورات تجثم على سكة حديدية في عمان - (أرشيفية)

عمران الشواربة

عمان- أدى تأخر الحكومة في صرف المبالغ المستحقة عليها بدل استملاكات الأراضي لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية الى زيادة الفوائد لصالح أصحاب الأراضي بمقدار 29.5 مليون دينار خلال ثلاثة أعوام، بحسب وزيرة النقل لينا شبيب.
وارتفعت قيمة الاستملاكات نتيجة تراكم الفوائد إلى 137.5 مليون دينار بدلا من 108 ملايين دينار بسبب تأخر الحكومة عن دفع تعويضات المواطنين الذين حصلوا على حكم قطعي بالتعويض.
وكان المبلغ الرئيسي بدل الاستملاكات يناهز 300 مليون دينار، فيما سددت الحكومة نحو 190 مليون دينار.
وتبلغ الفائدة على التعويض في حال تأخير الحكومة في الصرف ما نسبته 9 % على إجمالي المبلغ المستحق عن كل سنة تتأخر الحكومة عنه بالدفع.
وتعرف استملاكات مشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية على أنها الأموال التي تدفعها الحكومة للمواطنين مقابل الحصول على ملكية الأراضي المخصصة للمشروع، الذي يعد مشروع منفعة عامة.
وقالت شبيب لـ"الغد" إن قيمة التعويضات المطالبة بها الحكومة من قبل المواطنين بلغت ما يقارب 130 مليونا، مشيرة إلى أن الفائدة تترتب على التأخير في دفع مبلغ التعويض للمواطن في حال أخذ حكما قطعيا.
وأوضحت شبيب أن الحكومة ملتزمة بسداد مبالغ التعويضات رغم التأخيرات، مشيرة الى أن الحكومة تتبع نظام الدور في الدفع لمن أخذ حكما قطعيا.
وأضافت شبيب أن نسبة الفائدة ستخفض الى 5 % بدلا من 9 % لارتفاع المبالغ المترتبة على الحكومة، فيما بينت أن هذا القرار لا يشمل القضايا القديمة.
وتقدر مساحة الأراضي اللازمة لمشروع الشبكة الوطنية للسكك الحديدية بحوالي 67 ألف دونم منها 42 ألف دونم تعود ملكيتها للخزينة العامة و25 ألف دونم أراض مملوكة لمواطنين (ملكية خاصة).
ويهدف مشروع سكك الحديد الوطنية إلى تعزيز حركة نقل البضائع ؛ حيث يعد ذا قيمة مضافة للاقتصاد الوطني على المديين القريب والبعيد، فقد حاول الأردن قبل سنوات البدء بالمشروع، ولكنه اصطدم بمعضلة الحصول على التمويل اللازم لهذا المشروع، في ظل عدم قدرة المالية العامة على كفالة التمويل والقروض لارتفاع الدين العام الى مستويات تفوق ما هو مقرر في قانون الدين العام، الأمر الذي حدا بالحكومة الى البحث عن أسلوب تمويل.

[email protected]

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »حاسبوهم (مقهور وحزين)

    الجمعة 5 أيلول / سبتمبر 2014.
    الفوائد المذكورة هي الزيادة في قيمة الفوائد عن 3 سنوات من 2011 , لم تذكر الوزيرة الفوائد بشكل عام من تاريخ الايتحقاق ، لي تعويضات تستحق عليها فوائد من تاريخ 2009 ولم تصرف بعد ، ولم تذكر الوزيرة سبب قيام الوزير الذي سبقها بإعادة 25 مليون دينار للخزينه رصد للتعويضات بسبب ( عدم الحاجة) وطار في التعديل الوزاري