"مكافحة الفساد" توصي مجلس الوزراء بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي

تم نشره في الاثنين 8 أيلول / سبتمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان- استمع مجلس الوزراء، خلال جلسة عقدها أمس برئاسة رئيس الوزراء عبدالله النسور، إلى ملاحظات ومشاهدات رئيس هيئة مكافحة الفساد سميح بينو بشأن جهود مكافحة الفساد وتفعيل دور الهيئة الرقابي.
وقال بينو أن المواطن مرتاح لما تم من إجراءات حكومية على صعيد ضبط امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة "التوجيهي" وردم الآبار المخالفة، لأن بهذا ملاحقة للفساد والتجاوزات وإحقاق العدل.
ولفت الى التقييم الإيجابي للمواطن وللهيئة لأداء الحكومة والوزارات كافة، من حيث عدم وجود فساد في جميع أعمال وإجراءات هذه الوزارات.
وأكد أن قرار وقف التعيينات في الوزارات والمؤسسات الحكومية باستثناء الوظائف الفنية والتعيينات على الوظائف القيادية التي تمت بموجب نظام التعيين على الوظائف العليا تمت بكل نزاهة وشفافية وحدت من ظاهرة الواسطة والمحسوبية.
ولفت إلى أن حصر عملية انتداب الموظفين بين الجهات الحكومية برئيس الوزراء أوقف الكثير من حالات الفساد الإداري التي كانت تحدث.
وقال بينو إن الهيئة توصي بالاستجابة السريعة للملاحظات التي يبديها ديوان المحاسبة بشأن أي تجاوزات مالية أو إدارية.
كما توصي بتفعيل مدونة السلوك الوظيفي وحماية المخبرين والمبلغين والشهود في قضايا وحالات مكافحة الفساد وحمايتهم من التضييق عليهم بسبب شهاداتهم، وفق بينو الذي أشار إلى أن الأردن يكون بذلك أول دولة عربية تقوم بهذا الإجراء (حماية الشهود).
وتؤكد الهيئة أن تفعيل الرقابة الداخلية في كل مؤسسة ووزارة أمر مهم جدا ويجب ربطها بالوزير أو الرئيس الأول للمؤسسة وليس بالأمين العام.
ولفت بينو الى أن الهيئة تتابع كل الشكاوى التي تردها وتقوم بمتابعتها بشكل مكثف مع كل الوزارات، مؤكدا "نحن نبحث عن الحقيقة والشفافية ولسنا جلادين".
وأكد التكاملية والانسجام في عمل جميع المؤسسات الرقابية، الأمر الذي من شأنه الحد من الفساد المالي والإداري.
كما أكد أن وقفة الحكومة الداعمة لقرار مؤسسة المواصفات والمقاييس بموضوع اسطوانات الغاز غير المطابقة للمواصفات، ودعم الحكومة ومساندتها لإجراءات المؤسسة العامة للغذاء والدواء في الحفاظ على غذاء ودواء المواطن سليمين لقيت ارتياحا من قبل المواطنين.
ولفت الى أن قرار مراقب الشركات تحويل الشركات المساهمة العامة الى القضاء لمخالفتها قانون الشركات أمر يدل على المصداقية والحرص على أموال المساهمين، في حين كانت تمر عشرات السنوات دون تحويل أي شركة للقضاء، مثلما أكد أن القرار بحل ما يزيد على 30 جمعية مخالفة أمر مهم أيضا ووقفة بوجه التجاوزات الإدارية.
ونوه بجهود هيئة اعتماد الجامعات التي تنفذ "بمسطرة "واحدة المعايير على جميع الجامعات، ما أسهم في إقناع الرأي العام بعدالة إجراءاتها مثلما أسهم المجلس الطبي في السيطرة على امتحان أطباء الاختصاص، لافتا الى التفاعل الإيجابي بشأن نظام الخدمة المدنية وتطبيقه والملاحظات الواردة عليه.
وأكد بينو أن الهيئة تركز في جهودها على محور الوقاية والتوعية من مخاطر الفساد على الدولة والمجتمع، لافتا الى أن الهيئة تلحظ وتوصي بإجراء بعض التعديلات على الأنظمة والتعليمات والتشريعات لجهة تحسين وتعزيز بيئة الشفافية.
وفي تعقيبه على هذه الوقفة التقييمية للهيئة، شدد النسور على أن سياسة النزاهة والعدل التي تنتهجها الحكومة بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني هي سياسة ممنهجة ومؤسسية وتسير بخط سير منتظم وتصاعدي.
ولفت الى أن حجم المراجعات والتوسطات تراجع بشكل هائل بسبب المؤسسية بالتعامل مع القرارات ونظام التعيينات على الفئة العليا.
على صعيد آخر، ناقش مجلس الوزراء مشروع تشجير الأراضي الحرجية القابلة للتحريج الذي يهدف الى تحريج 21 ألف دونم في 9 محافظات بالمملكة (باستثناء العقبة ومعان والزرقاء) وعلى مدار ثلاثة أعوام وبكلفة إجمالية تصل الى 9 ملايين دينار.
وقرر تحويل المشروع الى وزارة التخطيط والتعاون الدولي لكي تؤطره بصيغة مشروع عملي متكامل حتى تتسنى مخاطبة الدول والجهات المانحة لتمويله.
كما أقر المجلس الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام شؤون الحج والعمرة لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.
والموضوعات المطلوب معالجتها والأهداف المرجو تحقيقها من التشريع أن هذا التعديل يتطلب السماح لأزواج وزوجات مرافقي الشيخوخة من الحج مع أزواجهم، حيث إن مغادرة الزوج أو الزوجة دون الزوج قد يتسبب بضرر للزوج أو يكون من الصعب عليه المغادرة دون زوجة.
كما أنه وفي حال عدم أخذ الزوجة فإنه وحين مجيء دورها لأداء الحج حسب السن سيرافقها زوجها بصفته محرما، ما يعني استيلاءه على دور غيره في الحج.
كما يعالج التعديل مسألة استثناء استبدال محرم أو مرافق من شرط التسجيل الأولي، بحيث إنه في حال حدوث طارئ للمحرم أو المرافق الأصيل يتمكن البديل من غير المسجل أن يحل مكانه.
وأقر "الوزراء" الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدل لنظام صندوق الائتمان العسكري لسنة 2014 وإرساله الى ديوان التشريع والرأي.
وجاء مشروع النظام المعدل ليتلاءم مع توسع نطاق الخدمات التمويلية والتسهيلات المالية المقدمة من الصندوق وتزايد أعداد المستفيدين من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية من هذه الخدمات وبما يسهم في تحسين المستوى الاجتماعي والاقتصادي لهم من خلال تقديم القروض والتسهيلات المالية بشروط ميسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية.
ويتضمن مشروع النظام نصا يجيز للصندوق مزاولة نشاط وأعمال التأجير التمويلي المنتهي بالتمليك وفق أحكام قانون التأجير التمويلي النافذ.
كما يتضمن مشروع النظام المعدل نصا يجيز للصندوق إجراء التأمين اللازم على القروض والتسهيلات المالية والخدمات التموينية الممنوحة للمستفيدين في حالات الوفاة وفق الشروط والطريقة والإجراءات التي تعتمد بشأن ذلك من قبل الهيئة الإدارية للصندوق وبما يتماشى مع مصلحة الصندوق والمستفيدين من خدماته من منتسبي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية على حد سواء.
الى ذلك، وافق مجلس الوزراء على السماح لوزارة التربية والتعليم باستعمال قطعة أرض حرجية بمساحة 5 دونمات من أراضي قرية صما/ لواء الطيبة لإقامة مبنى مدرسي عليها شريطة أن تبقى القطعة مسجلة خزينة/ حراج وأن يتم البناء على الجزء الخالي من الأشجار.-(بترا)

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »البلديات (فاعل خير)

    الاثنين 8 أيلول / سبتمبر 2014.
    ياريت تشوفو دوام بلديه طبقه فحل وخاصه منطقه الشيخ حسين