توقعات بأن يقر المجلس الأحد باقي مواد المشروع

مجلس النواب يفشل للجلسة الخامسة في إنهاء "استقلال القضاء"

تم نشره في الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً - آخر تعديل في الأربعاء 10 أيلول / سبتمبر 2014. 11:44 مـساءً
  • اعضاء المجلس يصوتون على مواد مشروع قانون استقلال القضاء خلال جلسة أمس - (تصوير:أمجد الطويل)

جهاد المنسي

عمان - فشل مجلس النواب، للجلسة الخامسة على التوالي، في إنهاء مشروع قانون استقلال القضاء، حيث توقف عند المادة 44 منه، فيما تبقى ما يقرب من 10 مواد من مشروع القانون.
جاء ذلك في جلسة عقدها صباح أمس برئاسة رئيس المجلس عاطف الطراونة وحضور عدد من أعضاء الفريق الحكومي.
في حين يعقد المجلس الأحد المقبل جلستين تشريعتين صباحية ومسائية للانتهاء من المشروع، والذهاب لمناقشة مشاريع قوانين اخرى.
وكانت اللجنة القانونية النيابية أضافت على مشروع القانون، فقرة جديدة على المادة 21، تقضي بإن يُرفع القاضي إلى درجة أعلى بعد انقضاء 3 أعوام على حلوله في الدرجة إذا كان تقديره في آخر عامين بدرجة لا تقل عن جيد جداً، وفي كل الأحوال يُرفع القاضي وجوبياً بعد مرور 5 أعوام على حلوله في الدرجة.
وصادق مجلس النواب خلال الجلسة على الشروط التي يوجب على القاضي الالتزام بها بواجب وظيفته ومهنته وبقواعد السلوك القضائي التي يصدرها المجلس، وأن لا يسلك بفعل أو امتناع يحط من قدرها، ولا يجوز للقاضي ان ينظر في اي نزاع له مصلحة فيه، او لأي أحد من أقاربه حتى الدرجة الرابعة او أصهاره أو اذا سبق له النظر فيه أو أبدى الرأي أو الترافع أو الوكالة عن أي طرف فيه.
كما أقر بأنه لا يجوز للقاضي أن يتغيب عن عمله قبل الحصول على موافقة مرجعه المسؤول، وأن لا ينقطع عن عمله بسبب غير مفاجئ قبل أن يسمح الرئيس له خطياً بذلك، ولا يجوز للقاضي أن يؤخر البت في الدعاوى دون سبب مشروع، ولا يجوز له الجمع بين وظيفة القضاء ومزاولة الأعمال التجارية أو عضوية مجلس إدارة أي شركة أو مؤسسة أو سلطة أو أي وظيفة أو مهنة أخرى وذلك تحت طائلة المسؤولية.
فيما أجاز المجلس للقاضي أن يعين محكما بموافقة مجلس الوزراء بناء على تنسيب المجلس إذا كانت الحكومة أو إحدى المؤسسات العامة طرفاً في النزاع المطلوب فصله بطريق التحكيم أو كان النزاع ذا صفة دولية ويعود للمجلس الحق في تقدير بدل أتعابه.
وصادق المجلس على عدم جواز ترفيع القاضي إلى درجة أعلى من درجته مباشرة قبل انقضاء ثلاثة أعوام على حلوله في تلك الدرجة، إلا إذا عين في أعلى مربوطها فيجوز ترفيعه بعد انقضاء عام واحد على تعيينه، وتعطى الأولوية في الترفيع عند التساوي في الكفاءة لمن اجتاز دورات المعهد التي يحددها المجلس.
ووافق ايضاً على اضافة "قانونية النواب" بأن يرفع القاضي الى درجة اعلى بعد انقضاء ثلاثة أعوام على حلوله في الدرجة اذا كان تقديره في آخر عامين بدرجة لا تقل عن جيد جداً، وفي كل الاحوال يرفع القاضي وجوبياً بعد مرور خمسة أعوام على حلوله في الدرجة.
ووافق المجلس على ان يكتسب أي قاضي أكمل خمسة أعوام خدمة قضائية متصلة في الدرجة العليا لقب "نائب رئيس محكمة التمييز" مهما كانت الوظيفة التي يشغلها.
وخلال الجلسة، دعا النائب سليمان الزبن، النواب إلى إزالة بطاقات تسجيلهم الإلكترونية التي يستخدمها المجلس لرصد عدد النواب الموجودين داخل القبة، بعد خروجهم من البرلمان.
واشار الى ان هذه البطاقات تفشل او تنجح التصويت على المقترحات، وذلك لأن رصد عدد النواب عليها دون اعتماد آلية رصد اخرى، كالوقوف او عد النواب بصورة تقليدية.
فيما نوه النائب هايل الدعجة إلى أن مشروع القانون أخذ الوقت الكافي من المناقشات ما يستدعي إنجاز مواده.

التعليق