المعلمين: إقرار رواتب تقاعدية لـ "أعضاء الأمة" يحمّل الموازنة ملايين الدنانير

تم نشره في الأحد 14 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً

عمان-الغد- قالت نقابة المعلمين إن تكلفة قرار مجلس الأمة، بشقيه الأعيان والنواب، بدفع رواتب تقاعدية لأعضائه سـ"تزيد من عبء موازنة الدولة بعشرات ملايين الدنانير".
وأضافت، في بيان صحفي أمس، إنه لو تم صرف تلك القيمة للمعلمين لـ"خدمت أكثر من 100 ألف معلم ومعلمة، وبالتالي مائة ألف أسرة، ما ينعكس أثرها مباشرة على المعلم ومخرجات التعليم تحسينا وتجويدا".
وأوضحت أن النهوض بالتعليم هو هدفنا الأسمى ومن حق طلبتنا على المجتمع والدولة توفير تعليم بمستوى التحديات والطموحات، لكن "لن يقوم بهذه المهمة الكبيرة إلا معلم يشعر بالأمان الوظيفي والمعيشة الكريمة، ومجتمع يقدّر التعليم والمعلم".
وأعربت النقابة عن خيبة أملها "كما الشعب الأردني، بإقرار مجلس الأمة، يوم الخميس الماضي، لقانون التقاعد المدني والذي ضاعف تقاعد النواب والأعيان العاملين والمتقاعدين منهم وساواهم بالوزراء"، لافتة إلى أنه "يخدم فئة لا يتجاوز عددها 631 من الوزراء والنواب والأعيان".
وأشارت إلى إصرار الحكومة ومجلس النواب أثناء إضراب المعلمين على "أن الاقتصاد الأردني وموازنة هذا العام والأعوام المقبلة، لا تسمح بأي زيادة على الرواتب بأي شكل من الأشكال ولأي فئة كانت، ما دفع بالنقابة للقبول بجدولة مطلبها في علاوة التعليم".
وأكدت أن حقوق المعلمين ومطالبهم كافة وعلى رأسها علاوة التعليم لن يتم التنازل عنها أو استبدالها أو نسيانها، وهي حق للمعلم يجب الوفاء به كبقية المطالب والحقوق، "وسنعمل لأجل تحقيقها بكل ما أوتينا من جهد وبالوسائل التصعيدية الدستورية والقانونية لأنها مطالب مشروعة وعادلة وهادفة".
وقالت النقابة إنها ستنظم لقاء إعلاميا مع الكتاب والصحفيين والإعلاميين لشرح وتوضيح مطالب النقابة ومن ضمنها علاوة التعليم التي قوبلت بالرفض من الحكومة، والتأكيد على الدور الوطني والتربوي للمعلم.
وستتواصل النقابة، بحسب البيان، "مع النقابات المهنية وغيرها من الهيئات الأهلية والحقوقية للتأكيد على قيام الحكومة والدولة بواجباتها تجاه المعلم والتعليم للنهوض بالعملية التربوية والتعليمية".
وبينت النقابة أن المسؤولية الوطنية تحتّم على الحكومة ومجلس النواب الوفاء بحقوق ومطالب المعلمين و"عدم الكيل بمكيالين"، مذكرة أنها علقت إضرابها لإعطاء فرصة زمنية لتنفيذها.

التعليق