رواد موقع "بلوم بيرغ" يتجادلون حول إدانة البنك العربي

تم نشره في الأربعاء 24 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً

ترجمة: ينال أبو زينة

عمان - فتحت إدانة البنك العربي بتهمة المساهمة في تمويل "حماس" المجال للجدل في مواقع التواصل الاجتماعي.
وأثار خبر موقع "بلوم بيرغ"، الذي جاء بعنوان: "وُجد البنك العربي مسؤولاً عن هجمات حماس"، مجموعة من ردود الفعل الشعبية التي تجلت في ما يشبه حواراً دار بين المعلقين تحت الخبر.
وتراوحت آراء المعلقين من القراء ما بين مؤيد لقرار المحكمة ومناهض له. ولا يختلف ما ورد في هذه التعليقات عن الجدل المستمر الدائر حول أخلاقيات المقاومة الفلسطينية في مقابل "أخلاقيات" أعمال كيان الاحتلال، والتي تجسد الإرهاب بمعانيه المعروفة في حق الشعب الفلسطيني.
وعلق شخصٌ يدعى شاؤول بالتالي: "على الجرحى ومن تسببت لهم الحرب بإعاقة وأسر الأكثر من 2000 شهيد (بمن فيهم العديد في الضفة الغربية) أن يُقاضوا كل عضو في الكونغرس الأميركي صوت لمنح إسرائيل السلاح والمال. والأفضل حتى من ذلك، أن يتم تقديمهم للمحكمة الدولية واتهامهم بالتحريض على جرائم الحرب".
من جهته علق جون شودو على الأمر قائلاً: "ليس الأمر بالمستغرب.. يجب أن يُركع البنك العربي على ركبيته وبسرعة لأعماله الإجرامية".
وقال معلق آخر يلقب نفسه باسم، إكس كاثيدرا، رداً على سابقه: "وماذا عن توجيه التهم إلى البنوك الأميركية ومساعدتها وتحريضها إسرائيل على ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين؟".
وقال شخص يدعى "توينكل" المسألة: "خلقت إسرائيل حماس، ولذلك فإن ما تفعله حماس يدخل تحت مصالح إسرائيل أكثر من مصالح الشعب الفلسطيني".
وتناول، 6 شوتر، مسألة البنك العربي قائلاً: "ها هنا شيء لا تستطيع أن تتوقعه، بنك يديره مسلمون يقوم بأمر ما متستر ومخفي لتمويل الإرهاب".
ورد إكس كاثيدرا مجدداً: "في الحقيقة، جميع البنوك الإسلامية (التي تتبع الشريعة) تساعد الأفراد بطريقة لا يمكن أن تتواجد في البنوك الأميركية الرأس مالية الربوية".
وقال جون إي ثوماس: "حتى ولو خسر البنك العربي الاستئناف (كما أعتقد بعد سنوات عديدة من الآن)، كيف للضحايا أن يتلقوا تعويضاتهم إن لم يعد البنك العربي ناشطاً؟".
من جهته، قال ديف بريسبيكتف: "مع خالص تعازي للضحايا، إلا أن هذه الخطوة جيدة لجعل الدول تخضع لقوانين الغرب. ومع ذلك، فإنها سيفٌ ذو حدين. تبعاً لما قاله الآخرون.. فهي تعتمد على وجهة النظر التي يتخذها المرء. حيث يمكن أن تُستعرض بعض الممارسات الغربية (كالتعذيب بمحاكاة الغرق، وانتهاكات الأمم المتحدة، والعقاب الجماعي، والاغتيالات) على أنها جرائم حرب كما حددتها (اتفاقية جنيف). إذن، ماذا لو رُفعت دعاوى قضائية ضد البنوك الغربية؟".
ويمكن لنظرة في هذا الحوار أن تكشف مدى الحدة التي يتسم بها الجدال في الغرب حول القضايا العربية.

[email protected]

 

التعليق