أبو حسان: توجه لتفعيل الصندوق الوطني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة

تم نشره في الثلاثاء 30 أيلول / سبتمبر 2014. 11:00 مـساءً

نادين النمري

عمان - تسعى وزارة التنمية الاجتماعية بالتعاون مع المجلس الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين، الى تفعيل وإعادة هيكلة الصندوق الوطني لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان وصول المعونة إلى مستحقيها، بحسب وزيرة التنمية الاجتماعية ريم أبو حسان.
وقالت أبو حسان لـ"الغد" أمس إنه "وبموجب قانون حقوق هذه الفئة يتوجب إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة وأسرهم، ومن هنا فإن تفعيل الصندوق يأتي تنفيذا للقانون والتزامات الحكومة بموجب الاتفاقية الدولية لحقوق ذوي الإعاقة".
وتنص المادة 13 من قانون حقوق الأشخاص المعوقين على أنه "يؤسس في المجلس (الأعلى لشؤون الأشخاص المعوقين) صندوق يسمى (الصندوق الوطني لدعم الأشخاص المعوقين)، يرتبط بالرئيس ويكون له حساب مالي مستقل".
ويتولى المجلس توفير الموارد المالية اللازمة لدعم البرامج والأنشطة الخاصة بالإعاقات، وتوزيع هذه الموارد على جهاتها المختلفة وفق الأسس والمعايير والقرارات الصادرة عن المجلس لهذه الغاية.
وحدد القانون، الأحكام والإجراءات المتعلقة بكيفية تشكيل لجنة الصندوق ومديره والعاملين فيه، وعقد اجتماعاته والمسؤوليات والصلاحيات وسائر الأمور المتعلقة به، بمقتضى تعليمات يصدرها لهذه الغاية.
وقالت أبو حسان إن "الأصل أن يكون الصندوق على غرار صندوق المعونة الوطنية، فكما تعنى المعونة الوطنية بتقديم الدعم للمواطنين من الفقراء، فإنه يتوجب إنشاء صندوق لدعم ذوي الإعاقة وذويهم".
وأقرت أبو حسان بمحدودية الدعم الذي يقدمه الصندوق، إذ لا يلبي الاحتياجات الأساسية للمعوق.
وبحسب ناشطين في مجال الإعاقة، فإن أسرا فقيرة تضطر لوضع أبنائها من ذوي الإعاقة الذهنية في المراكز الإيوائية الحكومية، نتيجة عدم قدرتها على تلبية احتياجاتهم المادية، في وقت يعد به المحيط الأسري المكان الأنسب لرعاية ذوي الإعاقة الذهنية.
ويدعو هؤلاء الى توفير دعم مادي كاف للأسر، لتتمكن من رعاية أبنائها في محيط الأسرة، ما يعني حتما تخفيف الضغط على المراكز الحكومية التي تعاني من الاكتظاظ أساسا.
وكانت أبو حسان، أقرت في مؤتمر صحفي عقدته مطلع الأسبوع الحالي بالضغط الكبير على مراكز الرعاية الإيوائية، وقالت "يوجد لدينا خمسة مراكز، وحتما نحتاج للتوسع لتغطية كافة المحتاجين".

[email protected]

 

التعليق