وزارة العدل تؤكد تطبقها لتوصيات "العدالة الجزائية"

تم نشره في الخميس 2 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:00 مـساءً

عمان - الغد - قال أمين عام وزارة العدل القاضي احمد جمالية ان الوزارة مستمرة في دعم الانجازات التي حققها مشروع "تطوير نظام العدالة الجزائية في الاردن" من خلال دعم اللجنة الوطنية للعدالة الجزائية.
وأضاف، خلال حفل اختتام مشروع الاتحاد الاوروبي لدعم تطوير نظام العدالة الجزائية في الاردن أمس، ان الوزارة ستعمل على تطبيق التوصيات التي اقرها المشروع، خاصة المتعلقة بالنيابة العامة والعقوبات المجتمعية والمساعدة القانونية وخريطة الطريق.
وبين جمالية، بالحفل الذي حضره السفير البريطاني لدى عمان بيتر ميليت ومندوب سفيرة الاتحاد الاوروبي جوانا روبيكا المستشار ابراهيم العافية، أن مسارات العمل ذات الأولوية التي ركز عليها المشروع تمثلت في وضع وتطوير استراتيجية منسقة للعدالة الجزائية وتعزيز وتطوير جهاز النيابة العامة والعقوبات البديلة.
من جهته، قال ميليت ان المشروع عالج الكثير من القضايا التي تهم المواطنين، وقدم العديد من التوصيات التي تهم عملية الاصلاح في الاردن، داعيا إلى الاستمرار في تنفيذ وتطبيق ما تم التوصل اليه لتحقيق الفائدة التي يتوخاها المجتمع.
بدوره، ذكر العافية ان المشروع يمثل مرحلة مهمة في تطوير وعمل الشراكة بين الاتحاد الاوروبي والاردن كونها بنيت على نجاحات وبرامج شارك بها الطرفان، مضيفا ان المشروع يهدف الى تحقيق المزيد من التكامل بين ممثلي قطاع العدالة الرئيسيين والمزيد من الاستقلالية في عمل المؤسسات للوصول للعدالة وتعزيز نظام العدالة الجزائية بما يتماشى مع المعايير الدولية.
من جانبها، قالت أستاذ الخدمة الاجتماعية في جامعة البلقاء التطبيقية سحر مخامرة ان الجامعة طبقت برنامج (إدارة الغضب) بالتعاون مع مشروع تطوير نظام العدالة الجزائية بهدف تعديل سلوكيات الطلبة المكررين للعنف الجامعي والذين لديهم ميول عدوانية.
وأشارت إلى حدوث تغيير إيجابي في سلوكيات الطلبة ومهاراتهم، وذلك من خلال مراقبة تعاملهم مع البيئة المحيطة.

التعليق