الشخشير: لم نأخذ بكل الملاحظات حول قانون البيئة نظرا لصعوبة تطبيقها

تم نشره في الأحد 12 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 12:00 صباحاً

فرح عطيات

عمان - قال وزير البيئة طاهر الشخشير إن مسودة قانون البيئة، سيتم رفعها الى مجلس الوزراء، بعد ان ترسل الى غرفة الصناعة لإبداء الملاحظات عليها.
وشدد، في تصريحات إلى "الغد"، على ان بعض الملاحظات التي وردت للوزارة بشأن المسودة، "تم إدراجها في التعديلات الاخيرة"، لكنه أشار إلى أن ملاحظات اخرى وردت على المسودة "لم يتم الأخذ بها نظرا لصعوبة تطبيقها".
ومن أبرز ملامح القانون، وفق الشخشير، ان الغرامات على المخالفات البيئية تتناسب وحجمها والضرر البيئي، حيث تم تغليظ العقوبات على مرتكبيها.
ومن أهم مواد مشروع القانون التي تم تعديلها هي: المادة 26، حيث نصت على يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على اربعين الف دينار كل من يباشر نشاطا عالي الخطورة البيئية دون الحصول على رخصة بيئية وكل من لم يجددها وفقا لأحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بمقتضاه.
كما ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من لم يقم بإعداد خطة التسوية البيئية وفقا لما تقرره الوزارة، بالاضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب الأوضاع.
وأوقعت المادة نفسها غرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار كل من يخالف الشروط والقواعد القانونية العامة لحماية البيئة المحددة للقطاع الذي ينتمي اليه النشاط الذي حصل على موافقة الوزارة، بالإضافة الى اغلاق المنشأة لحين تصويب الأوضاع.
ويعاقب بغرامة لا تقل على خمسة آلاف دينار ولا تزيد على خمسة عشر الف دينار كل من يخالف شروط دراسة تدقيق الاثر البيئي المشار اليها في هذه المادة 5 من القانون.
وتنص المادة الخامسة على انه باستثناء الأنشطة التي تصنف متدنية الخطورة البيئية يلتزم صاحب اي منشأة تمارس اي نشاط آخر بمراجعة الوزارة لتحديد مستوى الخطورة البيئية لذلك النشاط لجميع مراحل دورة حياته والى ما بعد انتهائه او توقفه لأي سبب كليا او جزئيا وفقا لتصنيفه بموجب احكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
واما عقوبة الحبس، فإن مدتها لا تقل عن اسبوع، ولا تزيد على شهر، او بغرامة لا تقل عن مائتي دينار، ولا تزيد على الف دينار، او بكلتا هاتين العقوبتين، كل من يخالف احكام المادة 6 من القانون.
وأوجبت المادة السادسة على جميع المنشآت الملزمة بالحصول على رخصة بيئية القيام بالرصد المنتظم لتأثير انشطتها على عناصر البيئة وعلى وجه الخصوص الانبعاثات الصادرة عنها وتزويد الوزارة بالنتائج بشكل دوري والاحتفاظ بسجلات بيئية، وفقا لما تقرره الوزارة بهذا الشأن.
ووفق المادة 26 يعاقب كل من يخالف أحكام المادة 7 من القانون بالحبس مدة لا تقل عن سنة او بغرامة لا تقل عن الف دينار ولا تزيد على خمسة آلاف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وحددت المادة السابعة المواد التي يحظر او يقيد إدخالها او استيرادها أو تخزينها او تداولها او استعمالها بأي طريقة في المملكة لأسباب بيئية بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
وكل من يخالف أحكام المادة 8 من القانون يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة لا تقل عن ثلاثة أعوام ولا تزيد على 15 عاما أو بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار ولا تزيد على عشرين ألف دينار أو بكلتا هاتين العقوبتين.
وحظرت المادة الثامنة استيراد اي نفايات خطرة بغرض التخلص منها نهائيا في المملكة، وتحدد النفايات المشروط استيرادها او المسموح بمرورها من أراضي المملكة والإجراءات المتعلقة بالتعامل بها بموجب تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.

farah.alatiat@alghad.jo

 

التعليق