خبراء يجمعون على تطبيق شرط الحد الأدنى لمعدل القبول مع الطلبة العائدين

تباين الآراء حول كيفية التعامل مع ملف طلبة الجامعات اليمنية

تم نشره في السبت 18 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:00 مـساءً
  • ‎طلبة من العائدين من اليمن خلال اعتصام نفذوه أمام وزارة التعليم العالي الخميس الماضي احتجاجا على قرارات التعليم العالي المتعلقة بدراستهم - (بترا)

تيسير النعيمات

عمان-  تباينت آراء خبراء في التعليم العالي في كيفية التعامل مع ملف الطلبة الأردنيين الدارسين في الجامعات اليمنية لا سيما "طلبة السنوات ما بعد الثانية"، لكنها توافقت بشأن طلبة السنة الاولى.
 وأكد هؤلاء الخبراء ضرورة تطبيق شرط الحد الأدنى لمعدل القبول في الجامعات الرسمية للعام الحالي مع الطلبة العائدين سنة أولى.
وشدد وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور وليد المعاني على "ضرورة عدم التخلي عن طلبتنا العائدين، على ان يتفهم الطلبة الشروط والظروف والتعليمات والقوانين".
واقترح تقسيم الطلبة الى ثلاث فئات، الاولى من الحاصلين على معدل 65 % فما فوق، في امتحان الثانوية العامة، واستيعابهم في الجامعات الرسمية بالبرنامج العادي، شرط عدم مخالفة الحد الادنى لمعدلات القبول، مثل 85 % الحد الادنى للقبول في الطب و80 % لكليات الهندسة، والتقيد بتعليمات الانتقال ومعادلة المساقات.
 أما الحاصلون على معدل 65 - 60 فاقترح المعاني قبولهم، في الجامعات الخاصة، مع مراعاة شرط الحد الأدنى لمعدلات القبول وتعليمات الانتقال ومعادلة المواد، رافضا "فكرة قبول الحاصلين على معدل دون 60 % في أي جامعة رسمية أو خاصة".
ويعارض المعاني توزيع الطلبة على البرنامج العادي أو الموازي بناء على علامات ما بعد اجراء امتحان تنافسي تعتزم وزارة التعليم العالي إجراءه للطلبة.
بدوره، قال وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أمين محمود لـ "الغد" إن الوزارة لا تعتزم التراجع عن التعليمات والشروط التي أعلنتها عقب قرار لمجلس التعليم العالي الأسبوع الماضي، في الوقت الذي "ستبدي مرونة في ايجاد حلول تخفف عن هؤلاء الطلبة".
وقال "ليس من العدالة قبول طالب حصل على معدل 77 % في امتحان الثانوية العام الحالي في كلية الطب في إحدى الجامعات الأردنية، فيما لم يتمكن زميل له حصل على معدل 95 % في الامتحان نفسه من الحصول على مقعد في الكلية نفسها".
احد الخبراء في التعليم العالي، طلب عدم نشر اسمه، "أيد اجراءات الوزارة فيما يتعلق بطلبة السنة الاولى، والتي اشترطت تحقيق الحد الأدنى لمعدل القبول في أي تخصص أو جامعة يرغب الطلبة العائدون من اليمن الالتحاق به، لكنه "عارض إجراء الامتحان".
وبين أن لا ضرورة لمثل هذا الامتحان لطلبة السنوات الجامعية الأخرى، معتبرا أنه بحكم عقوبة الإعدام بحقهم، إذ لن يتمكن أي منهم لا سيما في تخصص الطب من اجتياز هذا الامتحان، لاختلاف مستوى التدريس بين الجامعات الأردنية واليمنية، إضافة الى الاختلاف في الخطط الدراسية، مقترحا قبولهم بشرط تطبيق تعليمات الانتقال ومعادلة المواد.
وكان مجلس التعليم العالي قرر الاسبوع الماضي الموافقة على قبول الطلبة الاردنيين والطلبة الحاملين لجوازات السفر الأردنية المؤقتة الملتحقين قبل بداية العام الجامعي 2014/ 2015 في الجامعات اليمنية الحكومية والخاصة "الالتحاق بالجامعات الأردنية، واستثناءهم من شرط المعدل في شهادة الدراسة الثانوية"، على ان يقبل الطلبة في البرنامج الموازي في الجامعات الأردنية الرسمية في التخصصات المناظرة لتخصصاتهم في الجامعات اليمنية. واستثنى المجلس من ذلك "المبعوثين رسمياً من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إذ يتم قبولهم في البرنامج العادي".
وأجاز القرار للملتحقين بالتخصصات الأخرى "غير تخصصي الطب وطب الأسنان" الالتحاق بالجامعات الخاصة، على أن تكون أسماؤهم وردت في القائمة التي سيتم توزيعها على هذه الجامعات، وان يتم قبول الطلبة في الجامعات الرسمية والخاصة مع بداية الفصل الأول من العام الجامعي 2014/2015، وتطبق عليهم الأنظمة والتعليمات النافذة في هذه الجامعات.

[email protected]

التعليق