رئيس مجلس النقباء يصف علاقة النقابات بالحكومة بـ"الفاترة" ويدعو لأن تنبني على الشراكة

الطراونة: الجهاز العسكري صاحب قرار مشاركة الأردن بالتحالف

تم نشره في الأحد 26 تشرين الأول / أكتوبر 2014. 11:00 مـساءً
  • رئيس مجلس النقباء نقيب أطباء الأسنان إبراهيم الطراونة يتحدث لـ"الغد" الأسبوع الماضي-(تصوير: ساهر قدارة)

محمد الكيالي

عمان – وصف رئيس مجلس النقباء المهنيين، نقيب أطباء الأسنان، الدكتور ابراهيم الطراونة علاقة الحكومة بالنقابات المهنية حاليا بانها "فاترة"، لان النقابات "تريد ان يكون لها راي واضح، لا شكلي، في السياسات الحكومية". مشددا على دعم النقابات لامن الوطن وشعبه ومقدراته وممتلكاته و"ضرورة حمايتها من اية جهة خارجية تريد الاضرار بها".
وردا على سؤال عن موقف النقابات المهنية من المشاركة الأردنية بالتحالف الدولي ضد الارهاب، والغارات الجوية ضد تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام "داعش"، قال الطراونة ان النقابات "لا تستطيع أن تجزم بضرورة مشاركة الأردن في الحرب من عدمها"، مبينا ان هذه الأمور هي "امور عسكرية، ويقررها الجهاز العسكري والامني في الأردن".
ونفى الطراونة، في حديث مع "الغد"، توتر الاجواء الداخلية في صفوف الوسط النقابي، تحديدا بين التيار الاسلامي والتيار القومي اليساري، على خلفية الخلاف في الموقف من احداث الاقليم، وقال ان هذا الحديث "مرفوض وعار عن الصحة"، وأن النقابات حاليا "تعيش حالة من الإنسجام على مختلف الاصعدة".
وفي التفاصيل، اوضح الطراونة أنه لا يوجد خلافات بين النقابات المهنية، حول أية نشاطات مشتركة، وأن "هناك إجماعا على الأنشطة الوطنية".
وحول الخلاف، الذي جرى قبل اسابيع في مجلس النقباء، حول انعقاد الملتقى الشعبي لنصرة القدس، اشار الطراونة الى ان ذلك الخلاف "كان حينها إداريا تنسيقيا، وليس على الموقف العام من نصرة الشعب الفلسطيني في المدينة المقدسة".
واضاف ان النقابات "لديها تفاهمات واضحة في الكثير من القضايا الوطنية والعربية، حيث بدأت مؤخرا في التسابق على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، خلال العدوان الصهيوني على قطاع غزة، كما قامت كل نقابة بتقديم دعم مادي بشكل منفرد، إضافة إلى ان لجنة دعم غزة، المشكلة من قبل النقابات، حيث قدمت الكثير لغزة وهذا امر طبيعي".
وفيما يخص رفض طلب الملتقى النقابي اقامة المهرجان في مجمع النقابات، أشار إلى أنه كرئيس لمجلس النقباء، ومنذ الأول من الشهر الماضي، لم يرفض اقامة اي مهرجان، لافتا إلى ان هذه القرارات "تقررها الأمانة العامة للمجمع بصفتها هي المسؤولة عن الحجوزات الخاصة بأية فعالية خارجية او داخلية".
وشدد على ان موقف النقابات "راسخ وثابت"، فيما يخص القضايا الوطنية والإقليمية العربية، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، وأن الحديث عن تحولات سياسية، لدى النقابات "أمر غير صحيح".
ولفت إلى ان الحديث عن توتر الأجواء بين التيارات النقابية، من إسلاميين او يساريين أو قوميين، "حديث مرفوض وعار عن الصحة"، وقال النقابات "ومنذ ترأست مجلس النقباء تعيش حالة من الإنسجام، على مختلف الاصعدة، من مهنية ووطنية وإجتماعية". وشدد على أن ثمة وفاقا بين هذه التيارات. وقال ان "النقابات تعد مؤسسة مهمة تضم أكاديميين مثقفين، على دراية ووعي كبير بضرورة الإنسجام والتوافق".
وحول علاقة النقابات المهنية بالحكومة، أكد الطراونة انها "تشهد فترة من الفتور"، نظرا إلى ان النقابات المهنية "اتخذت قرارا مسبقا بضرورة أن يكون لها رأي واضح، في السياسات الحكومية، وليس شكليا".
وأوضح متسائلا: "ما الفائدة من كثرة اللقاءات مع رئيس الوزراء، والطاقم الحكومي، إن لم تكن الحكومة على يقين تام بضرورة إشراك النقابات المهنية بالقرار في اي موضوع كان؟".
وزاد "إن لم يكن للنقابات المهنية دور في صياغة القرارات، التي تمس حياة المواطن، وهي التي تعد أكبر بيت خبرة في المملكة، فإن اللقاءات مع الحكومة ليس لها فائدة البتة".
وحول الاوضاع الاقتصادية في المملكة، والسياسات الاقتصادية الرسمية، أشار الطراونة إلى ان مجلس النقباء، ومنذ سنوات عديدة ما يزال على موقفه، من أن الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الأردنيون "يجب ان يتم تخفيفه، وفق آليات محددة، يتم العمل عليها فورا".
ولفت الطراونة إلى أن النقابات، في دورها، "تكون دائما منحازة للثوابت الوطنية"، وأولها أمن الوطن واستقراره وسيادته، والتمسك بنظامه، والذي على رأسه جلالة الملك، باعتباره الضامن للوحدة الوطنية وترابط النسيج الاجتماعي".
وشدد على ضرورة محاربة الفساد، واجتثاث المفسدين، والعابثين بمقدرات الوطن، إضافة إلى ضرورة مراجعة قوانين الاستثمار، مع التركيز على ضرورة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة، وايجاد آليات لضبط الاسعار.
وفيما يخص الوضع الصعب، الذي تمر به المملكة، ودول عربية مجاورة، جراء تغلغل قوات الدولة الاسلامية "داعش" في العراق وسورية، قال الطراونة أن الوضع "مربك"، والمشهد العام للمنطقة، اصبح يقتصر على رؤية، ما هو موجود على ارض الواقع.
وأضاف أن تنظيم "داعش" موجود في العراق وسورية، وأنه في مرحلة من المراحل، وصل إلى الحدود الأردنية، وبالتالي لا أحد يستطيع أن يدعو إلى انتظار أن يأتي هذا التنظيم إلى الأردن.
وشدد على أنه آن الاوان للتكاتف وطنيا في وجه هذه التحديات، احزابا سياسية، ونقابات مهنية وشخصيات وطنية، لان الوطن ليس للحكومة فقط، وانما هو للجميع، ويجب حمايته، وهو بات الملاذ الوحيد في المنطقة للأشقاء العرب.
واكد على ضرورة التفكير مليا، في كيفية حماية الوطن، من خطر هذه التنظيمات الارهابية، التي اساءت بالدرجة الأولى، إلى الدين الاسلامي المعتدل والمتسامح.
واوضح الطراونة، في هذا السياق، أن النقابات المهنية "لا تستطيع أن تجزم بضرورة مشاركة الأردن في الحرب من عدمها"، وقال ان هذه الأمور هي "امور عسكرية، ويقررها الجهاز العسكري والامني في الأردن"، وأن ما يهم النقابات في النهاية هو "ضرورة حماية الوطن وشعبه ومقدراته وممتلكاته، من اية جهة خارجية تريد الاضرار به".
وفيما يخص الشأن المهني النقابي، في نقابة أطباء الأسنان، والتعديلات الخاصة بقانونها، قال الطراونة، انها جزء من مهام وعمل مجلس النقابة، وجاءت بعد اقتراحات بتعديلها، لإنشاء انظمة جديدة، تواكب التطور الحاصل في المهنة.
وحول الاتهامات، التي تم توجيهها إلى مجلس النقابة، بإقراره التعديلات بـ"استعجال" منذ نحو 8 أشهر، دون مناقشتها لغاية الآن في مجلس النواب، اوضح الطراونة: ان هذه التعديلات هي "امر ملح لجميع منتسبيها، وكان من الواجب دراستها وطرحها على الهيئة العامة".
وأضاف "لأول مرة بتاريخ النقابة، قام المجلس بتشكيل لجان لتساعده في اقرار التعديلات، حيث روعي ان يكون رؤساءها من النقباء السابقين، لقناعتنا بأن لديهم من الخبرة والدراية الشيء الكافي، في هذه الأمور".
وقال أن هذه اللجان تم تشكيلها، وكانت كل واحدة منها مختصة بنظام معين، حيث تم رفع المقترحات للمجلس، بعد عدة جلسات من النقاش فيها، وتم دعوة الهيئة العامة، وطرحت عليها واقرت، ومن ثم تم رفعها لمجلس النواب.
وبين الطراونة أن التعديلات تعمل على تنظيم المهنة، وهي تواكب تطور العصر، الذي نعيش فيه، مشيرا إلى ان التعديلات القديمة لم تعد تتماشى مع تطور المهنة، وأعداد منتسبي النقابة.
وشدد على ان إقرار استحداث هيئة مركزية في النقابة، كان من التعديلات الهامة، لافتا إلى أن تقديرات النقابة، تتوقع أن يصل، في العام 2020، عدد أطباء الأسنان في المملكة، الى نحو 15 ألفا، وهؤلاء لا يمكن استيعابهم في أي مكان، إن أقيم اجتماع للهيئة العامة.
وأضاف أن الهيئة المركزية، ستضم مختلف تكتلات النقابة، وستكون بمثابة هيئة عامة مصغرة، تسير وفق مطالب الهيئة العامة الكبرى.
وبين، كذلك، أنه تم استحداث شرائح تقاعدية، جديدة، بقيمة 600 و800 دينار، الى جانب الشرائح المعمول بها، وهي 200 و400 دينار.
ولفت الطراونة إلى أنه تم تعديل تصريح مزاولة المهنة، وربطه بالتعليم الطبي المستمر، وتحديده بمدة زمنية، تتراوح ما بين 3 إلى 5 سنوات، وايجاد دور رقابي للنقابة، على مواد طب الاسنان في السوق، وانشاء نادي لاطباء الاسنان.
وأوضح ان النقابة انجزت تعديل احتساب ساعات التعليم الطبي المستمر، ليكون ذلك إنجازا يضاف إلى خدمة منتسبي النقابة، حيث يلزم هذا التعديل الطبيب، بحضور عدد من المحاضرات والمؤتمرات وورش العمل لاستمرار رخصته في المهنة.
ولفت إلى أن التعديلات اشتملت على المواد المتعلقة بالتأمين بالنسبة لأطباء الأسنان، ليسمح لهم الاختيار بين تأمين النقابة، وتأمين وظيفته.
وبين انه تم تفعيل الاستثمارات الذاتية للنقابة.
وعن سبب العجز الحاصل في صندوق تقاعد النقابة، قال الطروانة انه "يعود الى عدم استثمار اموال الصندوق"، لافتا إلى أن العجز كان يصل فيما سبق الى ما بين 30 الى 35 ألف دينار شهريا.
واعتبر أن المجلس الحالي أولى هذا الموضوع اهمية بالغة، وبدأ بوضع الخطط لاستثماره، وتحسين أوضاعه المالية.
وردا على سؤال حول وضع البطالة بين صفوف اطباء الأسنان، قال الطراونة انه تم العمل على تقليل نسبة البطالة، بشكل ملحوظ جدا، منذ بدء الدورة الاخيرة للمجلس، وذلك باعتماد اسلوبين، الأول اعتمد على توسيع عدد المقبولين في برامج الاقامة والاختصاص، وذلك بالمشاركة مع الخدمات الطبية الملكية ووزارة الصحة والجامعات الاردنية، ما قلل عدد العاطلين عن العمل، وزاد من سهولة حصولهم على العمل وخاصة في دول الخليج.
وفي الاسلوب الثاني، أوضح الطراونة أنه تم توجيه كتب إلى وزارة التعليم العالي، والطلب منها مراعاة عدد الخريجين، ومستقبلهم، بعد إكمال دراستهم، حيث تمت الدعوة إلى عدم زيادة كليات طب الأسنان وإنما التقليل منها.

mohammad.kayyali@alghad.jo

 

التعليق