سريان قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص

تم نشره في الاثنين 3 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان - بدأ نفاذ قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، بعد اقترانه بالإرادة الملكية السامية، ونشره في الجريدة الرسمية أمس.
وبموجب القانون، تم تأسيس مجلس للشراكة بين القطاعين العام والخاص برئاسة رئيس الوزراء وعضوية وزراء المالية، والصناعة والتجارة والتموين، والتخطيط والتعاون الدولي، والوزير الذي يسميه رئيس الوزراء ومحافظ البنك المركزي الأردني ورئيس وحدة الشراكة. ويتولى المجلس رسم السياسات العامة لمشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد الأنشطة والقطاعات ذات الأولوية واتخاذ القرارات المتعلقة بمشروعات الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزارة للموافقة عليها، وكذلك الموافقة على الإحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز. -(بترا)

التعليق