قندح: مشروعات المياه تستفيد من الأموال المتوفرة بالجهاز المصرفي

تم نشره في الثلاثاء 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً

عمان -  قال مدير عام جمعية البنوك في الأردن الدكتور عدلي قندح إن مشروعات المياه للقطاعين العام والخاص بالمملكة استفادت من الأموال المتوافرة في الجهاز المصرفي من خلال سندات سلطة المياه والأموال المقدمة لمشروعات البنية التحتية.
وأضاف الدكتور قندح في ورقة عمل بعنوان (دور البنوك في تمويل مشروعات المياه والصرف الصحي)، قدمها في المؤتمر الإقليمي الأول حول حوكمة وتمويل قطاع المياه في دول حوض البحر المتوسط استضافته العاصمة اليونانية أثينا أخيرا، أن البنوك تملك بالمتوسط 80 % من مجمل سندات الخزينة وسندات المؤسسات العامة ما يؤكد أنها ممول أساسي لقطاع المياه كما في غيره من القطاعات.
وأكد أن قطاع المياه في الأردن يعد من القطاعات الاقتصادية التي تتصف بدرجة عالية من المركزية، فلا دور للبلديات أو المحافظات في ما يتعلق بالتخطيط والتطوير أو حتى توصيل خدمات هذا القطاع.
وأشار إلى أن سلطة المياه في الأردن الهيئة الحكومية المستقلة تملك أصول أنظمة المياه في المملكة كافة، وتمتلك شركات مياهنا المسؤولة عن ادارة القطاع في عمان وشركة اليرموك وهي مسؤولة عن ادارة مياه محافظات الشمال (جرش والمفرق واربد وعجلون)، وشركة مياه العقبة، فيما تدير سلطة وادي الأردن مصادر المياه وتزويدها لوادي الأردن.
وبين انه يوجد في المملكة 25 بنكا منها 16 بنكا محلي و9 بنوك غير أردنية و4 بنوك إسلامية، بحجم موجودات يصل إلى 3ر44 مليار دينار ، وحجم ودائع يصل إلى 5ر29 مليار دينار، وإجمالي تسهيلات ائتمانية يصل إلى 1ر19 مليار دينار كما في نهاية تموز (يوليو) 2014.
وأكد أن القطاع المصرفي الأردني يتوفر فيه سيولة فائضة ونشط وفعال ورابح، ومنفتح على الاستثمارات الأجنبية، حيث تصل ملكية المستثمرين غير الأردنيين فيه إلى حوالي 50 %.
وأشار إلى أن القطاع المصرفي يقدم خدمات مصرفية شاملة تشمل خدمات التجزئة والجملة والخدمات المصرفية الخاصة بالشركات الصغيرة والمتوسطة والاستثمار والصيرفة الإسلامية والإلكترونية.
وقال ان الودائع بجميع أشكالها، تحت الطلب والتوفير والآجلة، تعد من أهم مصادر أموال البنوك؛ وهذه الودائع مضمونة من خلال مؤسسة ضمان الودائع بسقف يصل إلى 50 ألف دينار لكل مودع في كل بنك.
وأوضح أن الجهاز المصرفي الأردني لديه نظام لضمان القروض ولإعادة تمويل الرهن العقاري.
وفيما يتعلق بهيكل توزيع التسهيلات الائتمانية حسب القطاع الاقتصادي، بين الدكتور قندح أن القروض والسلف تعد من أبرز أنواع التسهيلات الائتمانية التي تقدمها البنوك، وتشكل حصتها حوالي 86 % من اجمالي رصيد التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك خلال فترة السنوات الخمس الماضية.
وقال ان البيانات المتوفرة حتى نهاية شهر تموز 2014 تشير إلى أن 56 % من التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك ذهبت إلى ثلاث قطاعات اقتصادية رئيسة هي: قطاع التجارة العامة والصناعة والانشاءات.
ولفت إلى ان الحكومة أدخلت أداة تمويل جديدة للسوق المحلية، وهي صكوك التمويل الإسلامي، إحدى الأدوات المالية التي دخلت الأسواق المالية بعد اقرار تشريعات الصكوك الاسلامية من قانون وانظمة وتعليمات وغيرها في السنتين الأخيرتين.
وقدر الاستثمارات التي يحتاجها قطاع المياه حسب استراتيجية القطاع بحوالي 8ر5 مليار دينار للسنوات الخمسة عشرة المقبلة. - (بترا)

التعليق