القضاة: الفرصة متاحة أمام الصناعيين لطرح المعيقات أمام "الأعلى للاستثمار"

تم نشره في الثلاثاء 4 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

طارق الدعجة

عمان- قال مدير عام ضريبة الدخل والمبيعات إياد القضاة إن "الفرصة متاحة أمام القطاع الصناعي لوضع المشكلات والمعيقات التي نتجت عن تطبيق قانون الاستثمار الجديد، ونقلها إلى المجلس الأعلى للاستثمار لإدراجها ضمن الأنظمة والتعليمات التي سيقررها المجلس".
وأضاف خلال لقاء مع القطاع الصناعي في مقر غرفة صناعة الاردن أمس أن قانون الاستثمار الجديد رتب إعفاءات ضريبية للمناطق التنموية والمدن الصناعية وغيرها من النشاطات بانتظار الأنظمة والتعليمات التي سيصدرها مجلس الوزراء مستقبلا.
وبين القضاه أن قيم رد الضريبة الإجمالية مرهونة بالسقف المحدد لهذا البند في الموازنة العامة، مشيرا إلى أن الضريبة زادت المخصصات بواقع 5 ملايين دينار وتم صرفها بالكامل.
ولفت إلى أنه سيتم تخصيص مبلغ إضافي لبند رد الضريبة بقيمة 5 ملايين دينار، ليتم صرفها قبل نهاية العام الحالي من اجل عدم التأخير على القطاع الصناعي.
وقال القضاة إن "الضريبة تحاول مضاعفة مخصصات رد الضريبة في موازنة العام المقبل لتتمكن الدائرة من الوفاء بمتطلبات رد الضريبة، وإبراء ذمتها أمام الصناعيين والمكلفين".
وأشار إلى أن قانون الاستثمار الجديد سيخفض مدة الرد إلى شهر بدلا من 6 أشهر.
وأوضح أن عملية التقاص متاحة حاليا في قضايا ضريبة الدخل والمبيعات "لكن يحد من قدرة الضريبة على إجراء التقاص سقف الرديات المحدد في الموازنة".
وأشار إلى إن موضوع تسهيل إجراءات التقسيط عند الاستيراد من اختصاص الجمارك الأردنية، لكن ضريبة المبيعات يمكن تأجيلها بشروط وأحكام محددة، لافتا إلى أن دائرة الضريبة تعمل على تأجيل دفع الضريبة لبعض المستوردين إذا اقتنعت بالمبررات.
وأكد أنه يمكن النظر في تعديل الإجراءات المتعلقة بالفصل بين الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات في القضايا التي تنشأ لأسباب جمركية. 
بدوره؛ أكد رئيس غرفة صناعة الأردن أيمن حتاحت أهمية تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص وتقريب وجهات النظر حيال السياسات والأنظمة المختلفة، بما يتناسب مع امكانيات المؤسسات الصناعية ويضمن استدامة انتاجيتها وتنافسيتها وعلى ضرورة تبسيط التعليمات المختلفة المتعلقة بالمعاملات الضريبية وطرق دفعها وإجراءات التوريد والتقسيط وتأجيل الدفع وغيرها، وذلك بهدف الخروج بتوصيات لتسهيل تعاملات القطاع الصناعي مع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات. وأشار حتاحت إلى حجم التحديات التي تواجهها الصناعات الأردنية من شح الموارد وقلة برامج الدعم والارتفاع المتزايد في كلف الإنتاج والطاقة والكهرباء، صعوبة الحصول على التسهيلات المالية لا سيما للشركات الصغيرة والمتوسطة والتي تشكل الغالبية العظمى من الشركات الوطنية إضافة إلى ما تمر به بعض الدول المجاورة من ظروف واضطرابات والتي أثرت على قطاع النقل وحركة التبادل التجاري.
وقال حتاحت إن "هذه التحديات تحتم علينا أن نولي عناية أكبر للحفاظ على تنافسية الصناعة الوطنية، وتخفيض الكلف والاعباء من خلال العمل على تسهيل الإجراءات واختصار الوقت".

[email protected]

 

التعليق