"العمل الدولية" تبحث في الأردن توسيع فرص العمل اللائقة للشباب

تم نشره في الخميس 6 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان- بدأت منظمة العمل الدولية امس، حوارات ومناقشات مع الجهات المعنية في الاردن حول نتائج مراجعة البرنامج القِطري للعمل اللائق في الأردن، فضلا عن مناقشة خططه للفترة المتبقية من تنفيذه.
وتخلل المراجعة التي تغطي جميع المشاريع المنفَّذة خلال الفترة 2012-2014 والمزمع تنفيذها مدى فعالية البرنامج حتى الآن، وتقييم صلته في ضوء المستجدات الجديدة في المملكة.
وشارك في الاجتماع، ممثلون عن وزارة العمل، واللجنة الثلاثية للبرنامج القطري للعمل اللائق في الأردن، وموظفو ارتباط البرنامج، وآخرون.
ويعمل هؤلاء بصورة وثيقة مع المنظمة على تنفيذ البرنامج في الأردن والذي انطلق العام 2012، بغية دعم المشاريع الوطنية الهادفة للحد من العجز في العمل اللائق، وتعزيز القدرات الوطنية على تعميمه في السياسات الاجتماعية والاقتصادية.
وكانت المنظمة عقدت مؤخرا سلسلة اجتماعات مع مسؤولين حكوميين ومنظمات أصحاب العمل والعمال، لاستعراض التقدم المنجز في برنامجها، وتحديد ومعالجة بعض التحديات والقضايا الرئيسية التي تواجه تنفيذ البرنامج.
ويركز البرنامج على توسيع فرص العمل اللائقة للشباب الأردني من الجنسين بتعزيز ظروف العمل، وعدم التمييز، والمساواة في حقوق العمل، فضلا عن توسيع الحد الأدنى للضمان الاجتماعي، ليشمل الفئات الأكثر ضعفاً من خلال أرضية الحماية الاجتماعية كجزء من نظام ضمان اجتماعي أشمل، وتعزيز فرص العمل مع التركيز على الشباب.
وكان تقرير عمالي صدر مؤخرا عن المرصد العمالي أكد وجود فجوة بين معايير العمل الدولية وواقع الممارسات الفعلي فيما يتعلق بالعمل اللائق.
وأوصى بتعديل قانون العمل الأردني في مجال التنظيم النقابي أو إصدار قانون خاص ينظم العمل النقابي بشكل يتواءم مع معايير العمل الدولية، بحيث يسمح لجميع العاملين بتنظيم أنفسهم بحرية تامة، دون أخذ موافقات من الوزارة، والاكتفاء بإعلام الجهات الرسمية بذلك، ويقر مفهوم التعددية النقابية.
كما أوصى التقرير برفع مستويات الأجور لتصبح أكثر مواءمة مع المستويات المرتفعة لأسعار السلع والخدمات الأساسية، وربطها بمؤشر التضخم ورفع مستوى الحد الأدنى للأجور ليأخذ بعين الاعتبار مستوى خط الفقر المطلق المعتمد والبالغ 350 دينارا للأسرة المعيارية (5.7) فردا، وربطه بمؤشر التضخم بشكل سنوي.
ودعا التقرير إلى إلغاء المادة القانونية التي تمنع حدوث مفاوضات جماعية بين العمال الذين ليس لهم تمثيل نقابي مع أصحاب العمل، وإلغاء النص القانوني الذي يعطي وزير العمل صلاحية حل النقابة قبل اللجوء للقضاء.
وأكد على ضرورة توسيع أنواع التأمينات الاجتماعية التي يغطيها الضمان لتشمل التأمين الصحي، وتصويب آلية العمل بالتأمين ضد البطالة وإلغاء التمييز بالحقوق بين المشتركين، (القطاع الخاص والعام) وتوسيع قاعدة المشمولين بالضمان.

[email protected]

 

التعليق