د.باسم الطويسي

التقرير الموازي للبطالة والفقر

تم نشره في الأحد 9 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:05 صباحاً

لقد حان الوقت لتبني تحالف من مؤسسات المجتمع المدني ومراكز البحوث والدراسات المستقلة إصدار تقرير وطني مواز عن حالة البطالة والفقر في الأردن للتقريب بين الأرقام المتوقعة والتي يعتقد الكثير من الخبراء أنها تعكس الواقع، وبين الارقام الرسمية التي طالما دار حولها النقاش وأثيرت حولها الشكوك، وآخرها التقرير الربعي حول حالة البطالة في المملكة للربع الثالث من عام 2014 الصادر مؤخرا عن دائرة الاحصاءات العامة الذي أشار الى تراجع البطالة خلال الربع الثالث إلى 11.4 %  انخفاضا من 12 % في الربع الثاني ضمن تراجع مستمر حسب الأرقام الرسمية وفق التقارير هذا العام، رغم أن معظم الوقائع والمؤشرات الاقتصادية الأخرى لا تتفق مع هذه الاحصاءات.
منذ سنوات تثار تساؤلات حول حزمة المؤشرات الاقتصادية الاجتماعية، وأصبح من المعروف لدينا الحديث عن أرقام رسمية وأخرى غير رسمية حيث يشارإلى أن نسبة الفقر في المملكة تبلغ حوالي 14 % بحسب الأرقام الرسمية، فيما يشير خبراء إلى أن النسبة الحقيقية تتراوح من 17 % إلى 21 %. ويشار إلى أن  نسبة الفقر المدقع حسب الأرقام الرسمية 32 %،  ويرى خبراء أنها تتجاوز 40 %، وتبلغ نسبة البطالة 11.4 % حسب الأرقام الرسمية بينما يقدر خبراء أانها تتجاوز 25 % لا بل تقدر مراكز دراسات مستقلة أن نسب البطالة وسط الشباب الأردنيين قد أصبحت خلال آخر خمس سنوات من بين أعلى نسب البطالة في العالم، حيث يضخ النظام التعليمي كل عام  ما بين 60 - 70 الف خريج يبحثون عن عمل، بينما لا تتجاوز قدرة القطاع العام على استيعاب 10 آلاف، وضعفي هذا الرقم في القطاع الخاص في أحسن الأحوال والبقية يذهبون الى البطالة التراكمية.
وبالعودة إلى  تقرير دائرة الاحصاءات العامة الأخير فقد عزا أسباب تراجع معدلات البطالة خلال الربع الثالث لأسباب عدة أهمها حسب التقرير سياسات العمالة في القطاعين العام والخاص التي ساهمت في تشغيل المزيد من الأردنيين، وهو ما يقابَل لدى الكثير من الخبراء والمتابعين بالاستغراب في الوقت الذي يعاني الاقتصاد الوطني من تباطؤ واضح في النمو خلال السنوات الأخيرة ويعاني من حدة تأثيرات الظروف الإقليمية وحجم تأثير اللاجئين السوريين على سوق العمل وعلى الفرص المحدودة المتوفرة فيه تحديدا في القطاع الخاص والقطاع غير المنظم والأعمال الصغيرة وهو الأمر الذي لا يكاد يخفى حتى على عابر الطريق.
لم تتجاوز معدلات النمو الاقتصادي خلال آخر ثلاث سنوات 3 %، وفي معظم الأوقات راوحت حول معدلات النمو السكاني الطبيعي بينما وصلت الزيادة السكانية القسرية إلى نحو 22 % بفعل اللجوء السوري. في المقابل فمن المعروف أن المحافظات هي مستودع البطالة الحقيقية وكل الوقائع تشير إلى أن لا السياسات الحكومية ولا القطاع الخاص قد أحدث اختراقا اقتصاديا – اجتماعيا فيها.
يحدث هذا مع اقتراب الأردن أكثر إلى مرحلة الفرصة السكانية التي تصبح فيها قاعدة الهرم السكاني من المنتجين، حيث تذهب تقديرات صندوق النقد الدولي إلى أن الأردن يحتاج إلى نمو اقتصادي 4.5 % للحفاظ على معدلات البطالة عند مستوياتها، و 9.5 % حتى تبدأ هذه المعدلات بالانخفاض التدريجي.
تسييس الأرقام الاقتصادية والاجتماعية لا يخدم أي مصلحة وطنية، بل قد يأتي بتصورات تزيد من أعباء الاقتصاد والمجتمع وتحديدا في ضوء الظروف الراهنة والأثمان المطلوب من المجتمع والدولة تحملها نتيجة ما يحدث في الإقليم.

التعليق