تقرير إخباري

المنظمات النسوية ترحب بإقرار مزايا لأبناء الأردنيات على طريق المساواة مع الرجل

تم نشره في الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

رانيا الصرايرة

عمان- فيما رحبت منظمات نسوية بإعلان الحكومة إقرار عدد من "المزايا الخدمية" لأبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب، مؤكدة أنها "خطوة على الطريق الصحيح ضمن مسيرة الأردن لإنهاء أي تمييز ضد المرأة"، طالبت تلك المنظمات باستكمال عقد مطالباتها عبر إقرار حق الجنسية أيضا لهؤلاء الأبناء، على غرار الحق الممنوح للرجل.
وكانت الحكومة أعلنت أمس، على لسان رئيس الوزراء عبد الله النسور ووزير الداخلية حسين المجالي، عن "استفادة أبناء الأردنيات من غير الاردنيين المقيمات في الاردن منذ خمس سنوات إقامة دائمة من مزايا خدمية، تشمل مساواتهم بالأردني في التعليم الأساسي والثانونية، واستفادة الابن القاصر من التأمين الصحي لأمه، فضلا عن إعطائهم حق العمل بعد المواطنين مباشرة في المهن المحصور العمل بها بالأردنيين، وإعفائهم من رسوم تصاريح العمل، والحق في التملك والاستثمار ورخصة القيادة فئة خصوصي شرط حصوله على إذن الإقامة".
ووصفت الناشطة في مجال المرأة، عضو ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي" نيرمين مراد القرار بأنه "غاية في الأهمية"، كونه "كسر حاجزا رسميا لدى الجهات الحكومية تجاه ملف حقوق أبناء الأردنيات المتزوجات من أجانب".
وبينت أن موقف الحكومة تجاه هذا الملف "سينعكس على موقف المجتمع"، موضحة انه "لطالما أظهرت تصريحات رسمية سابقة توجسا ومخاوف تجاه هذا الملف، ما انعكس على موقف المواطنين، وعند إقرارها بعض المزايا لأبناء الأردنيات فهي توصل رسالة للجميع مفادها عدم وجود أي مخاوف على الأردن من الاعتراف بحقوق هذه الفئة".
وتوقعت مراد التي تبنت إبان إدارتها سابقا لمركز المعلومات والبحوث التابع لمؤسسة الملك حسين، هذا الملف، من خلال تنفيذ العديد من الأنشطة كان آخرها إعداد برنامج تولى تجميع جهود كافة المنظمات العاملة على هذا الملف وإطلاق ائتلاف "جنسيتي حق لعائلتي"، أن يشهد المستقبل القريب مساواة كاملة بين الأردنيين والأردنيات، انطلاقا من اهتمام الأردن بتوفير العدالة للجميع.
بدورها، عبرت رئيسة جمعية النساء العربيات ليلى نفاع عن سعادتها بهذا القرار، مؤكدة أنه "جاء نتيجة جهود طويلة لبعض الجهات المدنية والبرلمانية"، مشددة على أن الجمعية، لا زالت على موقفها الداعي لتعديل قانون الجنسية بحيث يسمح للأردنية بتجنيس أبنائها.
ويحرم قانون الجنسية الأردنيات من حق إعطاء جنسيتهن لأبنائهن إلا إذا كان الأب "عديم الجنسية، أو مجهول الجنسية أو عدم إمكانية إثبات النسب مع شرط الولادة في الأردن"، كما أعطى للرجل الأردني حق "منح زوجته الجنسية بعد مضي ثلاث سنوات من الزواج إذا كانت تحمل جنسية عربية، وبعد مضي خمس سنوات إذا كانت تحمل الجنسية الأجنبية"، فيما لا تملك الأردنية المتزوجة من أجنبي هذا الحق.
ووجهت نفاع تحية لكل أم تظاهرت وساهمت بذلك، لافتة إلى أن العام 2012 شهد (19) تظاهرة لحملة "أمي أردنية وجنسيتها حق لي" للمطالبة بهذا الحق.
من جانبها، أثنت الناشطة المحامية هالة عاهد على القرار، وقالت إنه "من حيث المبدأ لم يعترف القرار بحقوق المواطنة كاملة، لكنه احتوى على نقاط إيجابية"، داعية إلى ضرورة اعتراف الحكومة بكل حقوق المرأة وصولا الى إنهاء سائر أشكال "التمييز" ضدها.
أما حملة "أمي اردنية وجنسيتها حق لي"، فقالت على صفحتها على "الفيسبوك" أمس: "خطوات على الطريق أنجزتها الحملة وشركاؤها من منظمات المجتمع المدني والتيار الوطني التقدمي برئاسة المهندس خالد رمضان، ومركز العدل والمساندة وجمعية النساء العربيات، والدكتور عاكف المعايطه وليلى حمارنه بالتعاون مع المبادرة النيابية التي أسسها الدكتور مصطفى حمارنه للجميع.. من كل أم أردنية كل الشكر والحب ونعتذر إذا كنا قد نسينا أحدا فالقائمة طويلة جدا".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »شرط الاقامه خمس سنوات (مادلين)

    الثلاثاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    والي امه ساكنه خارج المملكة شو راح يكون حقه حرام عليكو خافو الله
  • »مزايا والخدمات (esmatasb_EEE@YAHOO.COM)

    الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    شكر لكل من شارك في الاعتصامات من أجل تحقيق ج من حقوق المرأة الأردنية ولكن يا ترى هل يحق لأبناء الاردني ات العمل في البنوك كون رئيس الحكومة حصر العمل في وظائف محددا وشكرا لكم جزيل الشكر
  • »الجندويل (محمدعبدالهدي)

    الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    نشكر سيد البلاد والحكومه الموقره علي هذا القرار الذي حل نصف المشكله
  • »لا تقدم على الاطلاق (م منى العمرو)

    الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    القرار مهين ولا يقدم اي اضافة بالعكس يشكل تراجع خطير و يعكس نظرة دونية للمراة قائمة على التمييز
  • »ظلم (aseil)

    الاثنين 10 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    مالفائدة اذا انه مش كل الامهات الاردنيات استفادو من هذه المزايا خاصة تلك الام الاردنيه المتزوجة من فلسطيني وابناءها فلسطيني من حملة الوثائق اين العدل اين المساواه ومالجديد بالموضوع كفاكم .. بالله عليكم ضحكو عليكم بهالكلام مع انه مافي شي جديد كل شي موجود فعليا بس تم الاعلان عنه عن طريق وسائل الاعلام حتى تشعرو بان شي جديد قد تغير ولكن فعلا لم يحدثو شي جديد ارجو من اي شخص ان يفسرلي ماذا ستفعل تلك الاردنية المتزوجة من فلسطيني كون هيك مزايا مش مشموله الها