سند: مقتل 4 إعلاميين عرب الشهر الماضي واستمرار الانتهاكات

تم نشره في الثلاثاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً - آخر تعديل في الثلاثاء 11 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 10:09 صباحاً

غادة الشيخ

عمان- جددت شبكة المدافعين عن حرية الإعلام في العالم العربي "سند" أهمية العمل على حماية الصحفيين والمؤسسات الإعلامية في كل الأوقات والظروف، بخاصة في مناطق الخطر والنزاع.
وأبدت "سند" في تقريرها عن الشهر الماضي حول الحريات الصحفية والإعلامية "أسفها الشديد لمقتل أربعة صحفيين محترفين، منهم اثنان قضوا بالعراق، والآخران في ليبيا".
ورصد التقرير الذي شمل الدول العربية، 60 واقعة، تتضمن نحو 150 شكلاً ونوعاً من الانتهاكات التي تختلف أنماطها واتجاهاتها من دولة لأخرى، وقعت بحق نحو 69 إعلامياً وإعلامية ومؤسستين اعلاميتين وثلاثة مواقع إلكترونية.
وأظهر التقرير الشهري، للشبكة التي يديرها مركز حماية وحرية الصحفيين، ارتفاعاً في عدد "الانتهاكات الجسيمة" بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، بحيث رصد 4 حالات قتل عمد، وسجل 18 اعتداء جسديا، و14 حالة حجز للحرية، و13 منعا من التغطية، و12 استدعاء أمنيا للتحقيق.
وبلغت نسبة الاعتداء الجسدي 12 % من مجموع الانتهاكات الشهر الماضي، وحجز الحرية بنسبة 9.6 %، والاستدعاء الأمني للتحقيق بنسبة 8 %، والمنع من التغطية 6.8 %، ونسبة القتل العمد 2.6 %.
وسجلت خمس حالات انتهاك وضغوط وقعت بحق خمسة صحفيين وموقع إخباري إلكتروني، ففي الثاني من الشهر ذاته، مثل رئيس التحرير المسؤول لجريدة الرأي الزميل سمير الحياري والكاتب الصحفي الزميل طارق مصاروة، أمام رئيس دائرة إدعاء عام عمان على خلفية مقال حمل عنوان (يا عيب العيب!).
وفي الرابع عشر من الشهر نفسه أيضا، طالبت نقابة الصحفيين رئيس الوزراء عبدالله النسور ومجلسي النواب والأعيان بعدم دعوة أو اصطحاب أشخاص من غير أعضاء النقابة في تغطية المناسبات وحضور اللقاءات والزيارات والوفود الرسمية.
واعتبرت الشبكة ان هذه المطالب، انتهاك للمادة 22 من العهد الدولي الخاص للحقوق المدنية والسياسية، وللمادة 15 من الدستور الأردني.
وفي الحادي والعشرين من الشهر نفسه، مثلت رئيس التحرير المسؤول لـ"الغد" الزميلة جمانة غنيمات، أمام مدعي عام عمان على خلفية شكوى لـ"مجهول الهوية"، بعد نشرها مقالا بعنوان (لقد مللنا العرض فأوقفوه!)، ومنع مدعي عام عمان محاكمة غنيمات في التاسع والعشرين من الشهر نفسه، كون المقال جاء في إطار حرية التعبير عن الرأي.
وفي السادس والعشرين من الشهر نفسه، حظرت هيئة الإعلام على الصحف اليومية والأسبوعية إذاعة أو نشر أو تداول أخبار أو معلومات متعلقة بشؤون القوات المسلحة ومنتسبيها، إلا بطلب مباشر وصريح من المصادر المسؤولة لدى القيادة العامة، ما اعتبرته الشبكة "خرقا صريحا وواضحا لحرية الرأي والتعبير".
وفي الثامن والعشرين من الشهر نفسه تقدم رئيس تحرير موقع JO24 الزميل باسل العكور بشكوى جزائية لمحكمة صلح جزاء عمان ضد النائب مصطفى الحمارنة، موضوعها جرائم الذم والقدح والتحقير.
وأعربت "سند" عن قلقها من تزايد استخدام القوانين لفرض قيود على حرية الإعلام والإعلاميين، في ضوء الانتهاكات والضغوط التي سجلت في هذا الشهر.

ghada.alsheikh@alghad.jo

 

التعليق