واشنطن تلاحق بنكا إسرائيليا يساهم في التهرب الضريبي

تم نشره في السبت 15 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

برهوم جرايسي

الناصرة - تتوقع جهات إسرائيلية أن يصدر قريبا قرارا أميركيا بفرض غرامة مالية باهظة، على ثاني البنوك الإسرائيلية "بنك ليئومي".
وترجع هذه الجهات الغرامة لما قالت أنه "تستر البنك على متهربي ضرائب أميركان، في فروعه الإسرائيلية، الأوروبية والأميركية.
ويُحرج الأمر إسرائيل التي سنت قبل 11 عاما مشروع قانونا، يجعل من البنوك الإسرائيلية دفيئة لمتهربي الضرائب اليهود في دولهم.
ويحاول بنك "ليئومي"، انقاذ نفسه، أو تقليص حجم التأثيرات السلبية والعقوبات التي قد تفرضها عليه الجهات الرسمية الأميركية، مع انتهاء التحقيقات الجارية ضده منذ ثلاث سنوات، بتهمة تقديم مساعدة ضمنية لزبائن أميركان للتهرب من سلطة الضرائب الأميركية.
وبحسب تقديرات فإن القضية قد تكلف البنك دفع غرامات بقيمة 2,4 مليار دولار، ما قد سيؤثر سلبا على مكانته في العالم، وقدراته المالية، إذ أن ثلاث هيئات أميركية رسمية تجري تحقيقا متشعبا ضد البنك، بتهمة أنه ساعد أثرياء أميركان، على التهرب من دفع الضرائب للخزينة الأميركية، من خلال شركة فرعية للبنك في سويسرا.
وكان تقرير إسرائيلي سابق أكد أن إسرائيل باتت "دفيئة لمتهربي دفع الضرائب" من يهود العالم، الذين يستفيدون من القانون الذي بادر له بنيامين نتنياهو حينما كان وزيرا للمالية، حيث يرى كبار المستثمرين من يهود العالم، إسرائيل "دفيئة لمتهربي دفع الضرائب"، ويجري الحديث عن ايداعات تقدر بمئات ملايين الدولارات.
ومن المقرر أن ينتهي مفعول القانون في العام 2018، إلا أن ضغوطا دولية تمارس على إسرائيل، لحثها على وقف العمل به، في حين باتت البنوك الإسرائيلية الكبرى تشعر بقلق كبير، وقررت تجاهل القانون، والبدء بالانصياع للقوانين والاتفاقيات الدولية، لمنع تبييض الأموال.

التعليق