ويحد من البيروقراطية

الحلواني: قانون الاستثمار الجديد يسهل ترخيص المشاريع

تم نشره في الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 01:00 صباحاً
  • وزير الصناعة والتجارة والتموين الدكتور حاتم الحلواني - (ارشيفية)

عمران الشواربة

عمان – قال وزير الصناعة والتجارة والتموين، حاتم الحلواني، إن قانون الاستثمار الجديد يتيح الفرصة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للاستفادة من الاعفاءات المقدمة والحد من البيروقراطية المعقدة، وتسهيل ترخيص المشاريع.
وبين الحلواني، خلال افتتاحه المؤتمر الوطني الأول للاستثمار مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور، ان قانون الاستثمار الجديد يشمل العديد من الجوانب المهمة التي سمحت بتعزيز وتطوير التشريعات الناظمة للاستثمار والتي تم صياغتها في ضوء افضل الممارسات الدولية والتي يأتي على رأسها تعزيز الحوافز من خلال اعتماد مبدأ تلقائية الحصول على العديد من الانشطة الاقتصادية من خلال ضمان الحوكمة الرشيدة.
وقال الحلواني ان الحكومة ماضية في نهجها نحو ترسيخ اندماج الاقتصاد الأردني في الاقتصاد العالمي من خلال سياسة الانفتاح وتعظيم الاستفادة من الفرص التجارية المبرمة مع أكبر التكتلات التجارية مثل اتفاقيات التجارة الحرة مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وكندا وتركيا وسنغافورة والتي تفتح الافاق للمنتجات ذات المنشا الاردني نحو اسواق بأكثر من مليار مستهلك.
واضاف ان الحكومة قامت بجملة من الاصلاحات والتعديلات التشريعية التي كان ابرزها وضع قانون استثمار عصري بالتشاور مع القطاع الخاص يهدف الى تحسين التنظيم القانوني للبيئة الاستثمارية في المملكة.
ويناقش المؤتمر، الذي نظمته الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، قضايا الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة والخدمات اللوجستية والصحة والتعليم، بالإضافة الى قطاعي التعليم والصحة، كما سيتيح المؤتمر الفرصة امام المستثمرين غير الأردنيين لعرض المعيقات والتحديات التي تواجههم في الأردن.
وبين رئيس مجلس امناء الجمعية الوطنية لحماية المستثمر، الدكتور محمد الحلايقة، ان المؤتمر يهدف الى تفعيل الحركة الاستثمارية في الأردن والذي يأتي في ظرف اقتصادي صعب تعاني منه الدولة، ما يتطلب من الجميع التصدي لهذه العقبة.
وأشار إلى أن الجمعية دأبت دوما على البحث في القضايا التي تخص الاستثمار والمستثمرين مع الجهات ذات العلاقة؛ حيث سيجمع المؤتمر رجال الدولة مع القطاع الخاص، وذلك لاهمية الاستثمار في رفد الخزينة بايرادات اضافية ومساهمته الفعالة في التخفيف من حدة البطالة وانعاش مستوى الاحتياطيات الاجنبية لدى البنك المركزي.
وبين ان الحكومة قامت باجراءات من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية الجاذبة من خلال اصدار قوانين ذات صلة رئيسية بجذب الاستثمار، ولكن الاهم التخلص من البيروقراطية المقيتة والتي تعتبر المنفر الأكبر للاستثمار والمطلوب هو الإدارة الحصيفة التي تطبق هذه القوانين.
وأوضح الحلايقة ان التحديات الرئيسية التي تواجه الاقتصاد الوطني تتمثل بمشكلات الفقر والبطالة والمديونية العالية ويمثل الاستثمار الحل الامثل لهذه المشاكل؛ حيث بلغ مجموع الاستثمارات التي دخلت للمملكة نهاية العام الماضي حوالي مليار دينار وفرت ما يقارب 35 ألف فرصة عمل، ولكن لم نصل الى مستوى الطموح، فالجامعات الرسمية والاهلية تخرج سنويا ما يقارب 65 ألف خريج الامر، الذي يتطلب مزيدا من السياسات والخطط التحفيزية والتي تشجع عملية الاستثمار.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة نور كابيتال الكويتية، ناصر المري، ان البيئة الاستثمارية في الأردن تعتبر محفزة للمستثمرين واصحاب الأعمال الاجانب ولديه مشاريع كبرى تشكل نقطة جذب للشركات العالمية والاقليمية تدعمها عوامل الأمن والاستقرار والتي وضعت اسم الأردن على الخريطة الاقتصادية العالمية.
وأضاف ان الأردن يقدم التسهيلات الممكنة لرجال الأعمال والمستثمرين العرب، والكويتيين على وجه الخصوص، للحفاظ على التدفق الاستثماري الكويتي الحيوي وزيادة الاستثمارات الكويتية في الأردن التي تعد الأولى بين مثيلاتها العربية والاجنبية وتسهم بشكل ملحوظ في تنمية الاقتصاد الأردني، لافتا إلى ان التعاون الاقتصادي الأردني الكويتي يعتبر انموذجا للتعاون العربي.
وبين المري ان هذه العلاقات رفعت الاستثمارات الكويتية في الأردن الى نحو 12 مليار دولار، واصبحت تشكل مثالا يحتذى في العلاقات العربية العربية، موضحا أهمية تبني قانون تعويض عادل بقدر الضرر.
وشدد على ضرورة الخروج بتوصيات ورؤى واضحة تعمل على ازالة مختلف العقبات أمام رجال الأعمال الراغبين بالاستثمار في الأردن العزيز، وتطوير التشريعات الاقتصادية اللازمة والبيئة المحفزة لذلك وتبادل المعلومات بهذا الخصوص بين الدول العربية.
من جهته ؛ قال رئيس جمعية الاعمال الاردنية، حمدي الطباع، ان القطاع الخاص هو المحرك الاساس للتنمية وان الاستثمارات المحلية والاجنبية ركن رئيسي في النمو الاقتصادي وعامل مهم لمواجهة التحديات الاجتماعية من فقر وبطالة.
وأوضح ان القطاع الخاص في الأردن مازال يعاني من صعوبات وهموم تحد من قدرته على مزيد من الانجاز والتوسع والاستثمار اهمها عدم الاستقرار الذي تعاني منه المنطقة ويؤثر سلبا وبشكل عام على التنمية الاقتصادية ويشكل معيقا للتخطيط الاستراتيجي.
واوضح الطباع حرص جمعية رجال الأعمال الأردنيين على المشاركة في صياغة القوانين الاقتصادية والتي تساهم في خدمة ورفعة الاقتصاد الوطني وتشجيع البيئة الاستمارية في المملكة.
وبين رئيس غرفة صناعة عمان، زياد الحمصي، ان الأردن يعتبر نقطة جذب للاستثمارات الاجنبية ولكن هناك اختلالات عديدة داخل البيئة الناظمة للاعمال والاستثمار، موضحا ان العقود الماضية والقطاعات الاقتصادية تعاني جراء البيئة الناظمة لبيئة الاعمال والاستثمار.
وبين الحمصي ان القانون حمل معه نقاطا مضيئة تبرز بتوحيد مرجعيات الاستثمار تحت مظلة هيئة الاستثمار في حين ان هناك مآخذ منها عدم الاستقلال المالي بشكل تام لمجلس الاستثمار الذي لا يتمتع بصلاحيات تنفيذية كاملة.

comp.news@alghad.jo

 

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »اجراءات وكلمات (امجد الدرويشي)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    السؤال هل شارك القطاع الخاص بقرارات الحكومة فمن الملاحظ من كلام الوزير يفتصر على الحكومة ويخلو من التنسيق والمشاورة مع القطاع الخاص لنرى تقييمهم على تلك الاجراءات في خدمة الاقتصاد الوطني
  • »حكي للاعلام (العميد ابو اياس)

    الثلاثاء 18 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    المناطق الصناعيه بالاردن استولوا عليها ملاكي العقارات للتجاره بالاراضي الممنوحه وليس لاقامه مصانع اكبر مشكله تعاني منها المشاريع الصغير والمتوسطه العقار الغالي وزعوا اراضي لتمكين هذه الصناعات وفق شروط محدده لتشجيع المستثميرين المحللين وهم الاهم في الدخل القومي ورفد الخزينه.