الفيفا يقدم شكوى ضد أشخاص بتهمة "سلوك سيئ محتمل" بمنح تنظيم مونديالي 2018 و2022

تم نشره في الخميس 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

باريس - ذكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) أول من أمس الثلاثاء انه تقدم بشكوى لدى وزارة العدل السويسرية في برن ضد ما أسماه "سلوك سيئ محتمل" لبعض الأشخاص يتعلق بمنح تنظيم مونديالي 2018 و2022 لروسيا وقطر على التوالي.
وقدم الفيفا الدعوى بسبب وجود "شكوك تتعلق بتحويلات مالية دولية تمت في سويسرا" في إطار منح استضافة مونديالي 2018 و2022، وأوضح الفيفا "تقرير غارسيا الرائع كان وراء تقديم الشكوى التي تستهدف "سلوكا سيئا محتملا لعدة أشخاص في إطار منح تنظيم المونديالين".
وكان رئيس اللجنة القضائية في لجنة الأخلاقيات التابعة للفيفا الألماني هانز يواكيم ايكرت أكد خلال تقديمه ملخصا لتقرير المحقق الأميركي مايكل غارسيا: ""في هذه الظروف، اعتبرت انه من واجبي ان الفت انتباه رئيس الفيفا (السويسري جوزيف بلاتر) إلى هذا الأمر وأن أوصيه باللجوء إلى السلطات القضائية السويسرية".
وصرح بلاتر أول من أمس: "قدمت بالفعل شكوى جزائية بناء على توصية القاضي ايكرت. أنا شخصيا لست في موقع يؤهلني البت بأي تصرف غير شرعي مهما يكن نوعه، فالتقرير الابتدائي لم يوجه إلي ولم أطلع عليه، لكن بناء على توصية من القاضي ايكرت كان من واجبي كرئيس للفيفا أن أقدم شكوى".
وكان منح تنظيم مونديالي 2018 لروسيا و2022 لقطر وخصوصا الأخير أثار جدلا وشكوكا كبيرين ما أدى إلى إجراء تحقيق قام به المحقق الفدرالي السابق مايكل غارسيا رئيس لجنة التحقيقات في لجنة الاخلاقيات.
وهذا النص المترجم للبيان الصادر عن الفيفا أول من أمس:
"بعد البيان الذي أصدره رئيس اللجنة القضائية التابعة للجنة الأخلاقيات هانز-يواكيم إيكرت بخصوص تقرير رئيس ونائب رئيس غرفة التحقيقات، أوصى القاضي إيكرت لرئيس الفيفا ـ بما يتفق مع قانون أخلاقيات الفيفاـ بأن يتم التقدم بشكوى جنائية لدى مكتب المدعي العام لسويسرا في بيرن. وقد تم التقدم بهذه الشكوى اليوم".
وأضاف: "أما موضوع الشكوى الجنائية فهو سوء سلوك محتمل من قبل أفراد على صلة بمنح حقوق تنظيم كأس العالم بنسختي 2018 و2022 بحسب التحقيقات التي أجراها مايكل غارسيا، رئيس غرفة التحقيقات التابعة للجنة الأخلاقيات. وعلى وجه التحديد، يبدو أن هناك ما يستدعي الشك، في حالات منفردة، بحصول تحويلات دولية لأصول ذات علاقة بسويسرا، وهو ما يستدعي أن يتم النظر فيه من قبل سلطات ادعاء جنائية. وسيتم وضع التقارير التي أعدها مايكل جارسيا وكورنيل بوربيلاي تحت تصرف مكتب المدعي العام عن طريق هانز-يواكيم إيكرت".
وختم "على عكس هيئات الفيفا، فإن لدى سلطات الإدعاء الجنائي السويسرية القدرة على القيام بتحقيقات تشمل تدابير قسرية وإجرائية جنائية". -(أ ف ب)

التعليق