توصية برفع أجور الخدمات الطبية 10 %

تم نشره في الخميس 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً
  • سرير في مستشفى خاص بعمان -(ارشيفية)

محمود الطراونة

عمان- أوصت لجنة المستشفيات الخاصة بوزارة الصحة، برفع أجور الإقامة والخدمات الطبية في جميع المستشفيات في المملكة بنسبة 10 %.
ويتوقع أن يقر المجلس الصحي العالي هذه التوصية خلال جلسة يعقدها في 25 تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي، وفقا لمصادر طبية.
وقالت هذه المصادر، لـ"الغد" أمس، إن مشروع مأسسة السياحة العلاجية مطروح ايضا للبحث في جلسة المجلس المقبلة، فضلا عن العديد من القرارات التي من شأنها ان تصب في صالح المستشفيات الخاصة، مشيرة إلى أن التوصية ستشمل جميع مستشفيات المملكة.
ويبلغ عدد المستشفيات الخاصة في الأردن أكثر من 60 مستشفى من بين 101 حكومي وخاص في المملكة. فيما يبلغ عدد الأسرة في المستشفيات الخاصة 4500 سرير من إجمالي 10500 سرير في القطاعين العام والخاص. ويقدر حجم الاستثمار في المستشفيات الخاصة بـ1.25 مليار دينار، فيما تبلغ نسبة العاملين بالقطاع الطبي الخاص شاملاً المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية 58 % من مجموع العاملين في القطاع الصحي بالمملكة.
ولا يوجد نص قانوني واضح يجرم المستشفيات الخاصة التي تلتزم بأسعار وأجور الخدمات الطبية، غير أن قانون الصحة العامة رقم 47  لعام 2008 أجاز للوزير "إغلاق المستشفى أو المركز الطبي، كلياً أو جزئياً إذا لم يصوب أوضاعه، بعد إخطاره بضرورة إزالة المخالفة ضمن المدة التي يحددها الإخطار".

التعليق
› ان الاّراء المذكورة هنا تعبر عن وجهة نظر أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن اراء جريدة الغد.
  • »نحن مع ذلك بشرط (هلا عمي)

    الخميس 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    الشرط هو ان تكون الخدمات الطبية على مستوى عالي مش الفقير يعطوه دواء اردني او ما يدخلوه المستشفى مقابل ذهاب كل الامتيازات للمتنفذين والاغنياء
  • »تدني مستوى الخدمات الطبية (أحمد)

    الخميس 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    يعني فوق ما الخدمات الطبية مستواها من سيء لأسوء كمان بدكو ترفعوا الاسعار , يعني المواطن وين يروح بحالو ؟ و بالاخر بقللك ليش الكل بطلع برة البلد و ليش المواطن الأردني ما حدا بحترمو في أي بلد ثاني ... حسبي الله و نعم الوكيل
  • »عمان (كامل)

    الخميس 20 تشرين الثاني / نوفمبر 2014.
    إن الأجور العلاجية للمستشفيات الخاصة تتعدى الهامش الربحي بنسب عالية جداً. و خاصة للمرضى الغير مؤمنين صحياً حيث لا يتم متابعة الفاتورة الصادرة من المستشفى من قبل أي جهات رقابية على أعمال المستشفيات و بالتالي يتم إستغلال المرضى بشكل سافر يعطي إنطباع بأن المستشفى الخاص ليس مركز علاجي أو صحي بل مركز لكسب الأموال بطريقة غير مشروعة. و بالتأكيد لن أتطرق إلى مستوى الخدمات و عدد الأخطاء الطبية التي تحصل و يتم تغطيتها من قبل نقابة الأطباء.
    إن ما ذكر أعلاه هو إستغلال لضعف مستوى الخدمات لدى المستشفيات الحكومية.
    يفترض أن يتم التشديد على رقابة المستشفيات من النواحي الخدماتية و إرغام المستشفيات الخاصة على تقليل الكلف العلاجية و أن يقوم مدققين من وزارة الصحة لديهم خبرة بالأمور الصحية بالتدقيق على فواتير المستشفيات التي تخص مرضى غير تابعين لتأمين للتأكد من أن المستشفيات لا تقوم بإضافة بنود لا تتعلق بحالة المريض.
    علماً بأن المواطن العامل بالقطاع الخاص و عند بلوغه سن الستين يصبح ضحية هذه المستشفيات كون أنه غير مؤمن لدى المستشفيات الحكومية إلا بدرجة ثالثة، شركات التأمين "التي تعمل حسب مبدأ الكازينو" ترفض تأمينه صحياً أو تقبل تأمينه بمبالغ فلكية، الضمان الإجتماعي غير قادر على تأمينه إلا بدرجة ثالثة حكومياً. و بالتالي لا يوجد لده أي طريق سوى هذه المستشفيات التجارية علماً بأن هذا الموظف دافع للضرائب و يحق له تأمين درجة ثانية أو حتى أولى لدى المستشفيات الحكومية.