توجه حكومي لإعادة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة

تم نشره في السبت 22 تشرين الثاني / نوفمبر 2014. 12:00 صباحاً

عمان-الغد- تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى إعادة تفعيل المجلس الأعلى للسياحة وإجراء جملة من الإجراءات النهائية على تفعيل هذا المجلس بحسب مصادر مطلعة.
وأوضحت المصادر أن قانون السياحة وضع لمجلس السياحة الدور الأكبر في القطاع وأشارت مواد مشروع قانون السياحة أن الذي يترأس (المجلس الأعلى للسياحة) وزير السياحة ويشترك في عضويته وزير الداخلية ووزير الصناعة والتجارة  ووزير المالية  ووزير الصحة  ووزير التخطيط  ووزير الثقافة والتراث القومي  ورئيس الملكية الأردنية  ورئيس سلطة إقليم العقبة  والمدير العام للمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي  والأمن العام وثلاثة أعضاء من القطاع الخاص من ممارسي المهن السياحية ومن ذوي الخبرة يعينهم الوزير لمدة سنتين قابلة للتجديد.
ويجتمع المجلس بدعوة من الرئيس كلما دعت الضرورة لذلك ويكون أي اجتماع يعقده المجلس قانونياً إذا حضرته الأكثرية المطلقة من أعضائه، ويصدر قراراته بالإجماع أو بأكثرية أصوات الحاضرين  ويكون الأمين العام مقررًا للمجلس ويتولى تنظيم اجتماعاته وإعداد جدول أعماله وتدوين قراراته ومتابعة تنفيذها .
وبحسب عمل المجلس يتولى المجلس المهام التالية؛ وضع السياسة العامة للسياحة في المملكة والإشراف على تنفيذها
واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة المتعلقة بالسياحة واقتراح عقد الاتفاقيات السياحية مع الدول والمنظمات والهيئات السياحية الدولية وإنشاء مراكز التدريب السياحي والفندقي ووضع برامجها والتعليمات الخاصة بإدارتها ووضع أسس ترخيص المهن السياحية .

التعليق